ذكّر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "قانون النفط أصبح موجودا في لبنان بعد تقديمه كإقتراح قانون في اللجان المشتركة وإنجازه وإقراره في مجلس النوتب"، لافتا إلى أن "كل قانون يصدر يتم تحديد مراسيم تطبيقية له وما زلنا بإنتظار مرسومين لا يزالا عالقين في الحكومة"، متمنيا "ألا يتم التأخر فيهما".
وفي كلمة له خلال "ملتقى النفط والغاز-ثروة لبنان الوطنية" في المعهد العالي للاعمال، أشار إلى أن "هناك الكثير من التشريعات الأخرى المطلوبة"، مؤكدا "أننا نعي في المجلس النيابي لأهمية هذا القطاع ونطالب بالإسراع بإنجاز المعاملات المطلوبة"، مضيفا: "صحيح أن لبنان لن يستطيع الإستفادة رأسا من موضوع العائدات النفظية والغاز، ولكن بمجرد أن نقوم بتلزيم حقل أو حقلين ستتحسن التوقعات الإقتصادية للبنان والنظرة إليه ستختلف وسيصبح عضوا جديدا في النادي النفطي العالمي"، لافتا إلى أن الهيئة الناظمة للقطاع النفطي هي الوحيدة العاملة في لبنان في ظل المشاكل الأخرى".
