إعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن "منح وزارة الخارجية البريطانية حصانة موقتة لوزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، يخالف القانون الدولي ويوفر غطاء قانونياً خاصاً لحماية المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بإرتكاب جرائم حرب".

وفي بيان، أضافت ان "ليفني متهمة بإرتكاب جرائم حرب حين شغلت منصب وزيرة الخارجية اثناء الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008، والتي اسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني من بينهم 333 طفلاً، واصابة أكثر من 5000 آخرين بجروح، وكانت حصلت على حصانة مشابهة من الحكومة البريطانية في تشرين الأول 2011"، معتبرةً ان "منح ليفني حصانة موقتة من قبل وزارة الخارجية البريطانية يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة إسرائيل، على الرغم من الجرائم البشعة التي ارتكبوها على مدار عقود وكانت محط تنديد دولي واسع، ويلحق ضرراً كبيراً بسمعة المملكة المتحدة".

كما دعت الحكومة البريطانية الى "الإلتزام بالقواعد التي تحدد منح الحصانة الخاصة في أطر ضيقة، والإيفاء بالتزامتها الدولية، واحترام القانون البريطاني، وعدم توفير أي حماية لأي مشتبه بارتكاب جرائم دولية أياً كانت جنسيته".