أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان "الأسباب التي دفعته الى طلب إعادة تفسير المادة التاسعة من دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية التي لا تسمح للجيش الياباني بـ "الدفاع الجماعي عن النفس"، هي: زيادة الصين ميزانيتها العسكرية سنوياً، مما يشير الى طموحاتها الاقليمية المتنامية خاصةً في شرق وجنوب بحر الصين"، لافتا الى ان "تقرير الخبراء شدد على أن بيئة اليابان الأمنية قد تغيرت بشكل ملحوظ".
التغيير الذي يطالب به رئيس الوزرراء يعطي الجيش حق المشاركة في العمليات العسكرية في الخارج لمساعدة الحلفاء، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، واستخدام القوة في إطار إجراءات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الياباني متعلق بدستور اليابان السلمي.
وفيما كان رئيس الوزرراء يشرح وجهة رأيه، تجمع مئات من نشطاء السلام خارج مكتبه للتعبير عن مخاوفهم.
ترجمة "النشرة"
