أشار الخبير الدستوري ​حسن الرفاعي​ إلى ان "الأولى هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس تعديل الدستور".

وفي حديث إلى "تلفزيون لبنان"، أضاف انه "يجب على الحكومة ان تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم إنتخاب رئيس في موعد الإستحقاق الدستوري، وتقوم الحكومة بمقام رئيس الجمهورية بإستثناء توجيه رسائل إلى المجلس النيابي وحل مجلس النواب".