أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه "بعد مرور 4 سنوات على انتخابه، تقريباً، استفاق رئيس بلدية طرابلس نادر غزال على أن هناك مشروعاً لـ"الإرث الثقافي" ينفذ في مدينته يستدعي متابعته، لكن يبدو أن اهتمامه بالمشروع، اليوم، فرضه حرصه على تأمين أموال لمتعهدين من لون سياسي معين"، مضيفة أنه "في خطوة لافتة، استدعت الكثير من التساؤلات والاستغراب، قرر غزال إزالة البسطات الموجودة فوق سقف نهر أبو علي، بحجة استكمال مشروع الإرث الثقافي الذي ينفذ في المدينة القديمة من طرابلس منذ عام 2005، على مراحل، ولكن لم يستكمل بعد".
وأوضحت أن "منبع الاستغراب أن غزال الذي سيعقد قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية في مقر اتحاد بلديات الفيحاء، استفاق متأخراً على المشروع، مع الإشارة إلى أنه لم يلحظ منه سوى القسم المتعلق بسقف نهر أبو علي، متجاهلاً بقية الأقسام الأخرى. من تلك الأقسام، مثلاً، ما يتعلق بالضفة الشرقية من النهر لجهة سوق القمح والحارة البرانية ومحيط قلعة طرابلس، وهي أحياء ومناطق لم تنل حتى اليوم من "نعمة" مشروع الإرث الثقافي شيئاً"، لافتة إلى ان "هذا الاهتمام المفاجئ لغزال ردّه أعضاء في البلدية، مقربون منه، إلى أن البنك الدولي المموّل الرئيسي للمشروع بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار تقريباً، أبلغ البلدية أنه يمهلها حتى نهاية شهر تموز المقبل بهدف استكمال الأشغال المتبقية من المشروع، والمتوقفة منذ نحو 3 سنوات بسبب الوضع الأمني في طرابلس، وإلا فإنه سيسحب تمويله للمشروع، ويضع المدينة على اللائحة السوداء، ما يحرمها مستقبلاً من الحصول على أي تمويل لمشاريعها من البنك الدولي أو سواه".
وكشف الأعضاء المقربون من غزال أن "هذا الموضوع نوقش منذ نحو أسبوعين في البلدية، وأنه تقرر فيه الاستعانة بقوى الأمن الداخلي من أجل إزالة البسطات من فوق سقف النهر، بعدما جرى إبلاغ القوى السياسية بالأمر، فأعلنوا رفعهم الغطاء عن الأشخاص الموالين لهم الذين يحتمل أن يرفضوا إزالة بسطاتهم".
وإذ أوضحت المصادر نفسها أن "غزال سيعطي أصحاب البسطات مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لإزالة بسطاتهم وتعدياتهم، من عربات خضر وبسطات لبيع ألبسة وأحذية، وصولاً إلى إنشاء البعض مغسل سيارات ومطعماً وموقف سيارات فوق سقف النهر بشكل مخالف ومشوّه، فإنهم تخوّفوا من احتمال ألا يقبل هؤلاء بإخلاء المكان إلا بعد قبضهم تعويضات، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به البلدية".
في المقابل، ذكر معارضون لغزال في البلدية أن "ضغوطات مورست على رئيس البلدية لإنهاء هذا القسم (سقف النهر) من المشروع، من غير أن يبالي ببقية الأقسام الأخرى، لأن الشركة المتعهدة إنجاز سقف النهر هي شركة "جينيكو" المملوكة من شفيق الحريري، شقيق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، للتسهيل أمام هذه الشركة قبض مستحقاتها ومغادرة المنطقة".
