اوضح وزير المالية السابق دميانوس قطّار خلال ندوة نظّمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان عن دستوريّة القانون الجديد للإيجارات في المعهد الأنطوني الحدت بعبدا، أنّه بعد قراءة القانون بشكل واضح يتبيّن أنّه ليس معقّدًا كما يشاع أو يقال. واعتبر أنّ المالكين القدامى مغبونون ومظلومون وأنّ استرجاع الملك ضرورة وحقّ لا يستوجب أيّ جدل، وإنّ تطبيق مبدأ حرية التعاقد أمر إلزامي في النظام الحرّ. وأعتبر أنّ مسؤولية تأمين السكن لأعداد المستأجرين لا تقع على عاتق المالك إنّما على عاتق الدولة.
وتوجّه قطّار إلى المجلس النيابي بالقول: شكرًا لأنّنا استطعنا إنتاج قانون لتحرير الاستثمار. ودعا إلى متابعة تشكيل الصندوق وعدم عرقلة عمله باعتباره مسؤولية يجب القيام بها من قبل الدولة. وخلص إلى القول إنّ تحرير الاستثمارات المقيّدة في قانون الإيجارات القديم ضروري لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الإيجارات، وأنّ الآلية المعتمدة في القانون الجديد شبه متكاملة، متمنّيًا على الدولة تطبيق القانون، وإيجاد الحلول للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود أو المتقدّمين في السنّ عبر وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
