أوضح الوزير الأسبق ​دميانوس قطار​، حول مرحلة الحكومة في عهد الرئيس إميل لحود، أن "الحكومة الجديدة كانت في إطلالة أولى بعد عهد الوصاية السورية".

وحول المرحلة التي نمر بها، لفت الى "النقاش ما زال دستوريا في إمكان النزول الى مجلس النواب أو لا، بينما النقاش أراه سياسيا. وفي المراقبة لا أرى سببا في محيطنا العرب ان لا ننتخب رئيسا، ولا سبب للفراغ وأعتبر أن هذا الضغط هو بإتجاه إنتخاب رئيس وليس لعدم حصول إنتخابات".

وأشار في حديث إذاعي، الى أنه "حتى في آخر جلسة للحوار كان هناك إصرار من قبل الجناحين عند المسلمين أن لا مكان لمؤتمر تأسيسي، ولكن هل هناك بحث عن تطوير لنظامنا اللبناني، بالتأكيد فكل الدول في العالم وبعد 25 سنة تعمل على تطوير أنظمتها ونحن خبرنا أن هناك خللا ما في نظامنا السياسي". ورأى أن "اليوم لا حيثية ولا أي مكونات لأي مؤتمر تأسيسي وإنما هناك إشكاليات".

في إصرار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على حضور النواب الجلسات النيابية، أوضح أن "البطريرك يرى أنه ممنوع أن تقفل أبواب القصر الجمهوري"، لافتا الى أن "البطريرك الراعي لا يدخل في الحيثيات أو في آليات الإنتخاب أو في المعايير".

في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أوضح قطار أن "الواردات مبنية على الجباية بينما المدفوعات حقيقية، اما الإشكالية الأساسية تكمن في أن لا موازنة او تدقيق بالحسابات، مشيرا الى اننا "بحاجة الى مسح الحسابات".

وتابع "لا يمكن رفع القيمة على الضريبة المضافة والجمرك في آن واحد مثلا، فالإصلاحات هي قبل القرارات التي يجب ان تدفع أو تجبي. ومن الضروري ان نكون عادلين جدا وأن نفكر بطريقة إصلاحية في موضوع السلسلة".