لفت مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني الى أن " المشكلة ليست بالايرادات او حجم ​سلسلة الرتب والرواتب​، بل في ادارة الدولة للامور، وعند تحمل المسؤوليات لدى الجميع، يمكننا تأمين ادارة فعالة تؤمن تطوير القطاعات الاقتصادية كافية".

واكد بيفاني في حديث تلفزيوني الى ان "الادارة بحاجة لكفاءات وموظفين يملكون امتيازات ومهارات متخصصة، لتحسين العمل في ادارات الدولة"، لافتا الى " ان السياسة الضريبية تستلزم مراقبة فعلية ودراسة النسب المتفاوتة بين انواع السلع، لانه لا يمكن فرض الضرائب على كافة المواد".

وذكر بيفاني ان "الضريبة على الاملاك البحرية محددة سلفا من قبل الدولة، الا انه لا جباية لها"، مؤكدا "وجود تقصير وفساد في الدولة ما يستلزم التحرك بسرعة لانقاذ الوضع".