أكدت هيئة التنسيق للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، أن "لبنان كان ولا يزال عصياً بمقاومته وشعبه وجيشه في مواجهة أطماع إسرائيل منذ أن أسقط إتفاق 17 أيار عام 1982 وسعت اسرائيل من خلاله لإخضاع لبنان لهيمنتها الكاملة بعد أن اجتاحت عاصمته وحاولت فرض شروطها الاستسلامية عليه"، لافتةً إلى ان "إسقاط هذا الاتفاق منذ أكثر من ثلاثة عقود شكل بداية حقيقية للعمل المقاوم على النحو الذي حقق الانتصار على العدو عامي 2000 و 2006 في لبنان وعام 2008 في فلسطين والى فرض معادلة جديدة في موازين القوى أربكت اسرائيل، واعلانا لبداية عصر جديد من الهزائم لكيانها الغاصب لأرض فلسطين، بعد أن أصبح لبنان قوياً بإنجازات مقاومته في تحرير أرضه وأسراه والسهر على صون ثروته الوطنية وسيادته من أطماع إسرائيل ومخططاتها، بما يشكل اليوم ثابتة وطنية تنسحب على إختيار رئيس للجمهورية يصون سيادة لبنان ووحدة أبنائه ولا يفرط بإنجازات مقاومته التي ضحت في سبيل استعادة الأرض والكرامة والحقوق".
وفي السياق ذاته، عقدت الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار إجتماعاً في مقر رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق وجيه البعريني في وادي الريحان عكار، ودعا المجتمعون مجلس النواب إلى "إنجاز الإنتخابات الرئاسية على قاعدة من الوضوح والرؤية الوطنية الشاملة وذلك بإنتخاب رئيس يضمن وحدة البلاد ويحافظ على السلم الأهلي ويصون المقاومة بتلاحم الجيش والشعب، الذي بدونها لا يمكن تأمين السيادة الوطنية اللبنانية وردع إسرائيل وتحرير الأرض ومكافحة الإرهاب".
كما إستنكروا "الإعتداء السافر لما يسمى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك عبر توجيه الإتهام للاعلام اللبناني"، معتبرين ان "هذا الإتهام يشكل مساً بالسيادة الوطنية وإعتداء على الحريات العامة، كما يشكل أداة لترهيب الإعلاميين ومصادرة حرية التعبير، في حين كان على هذه المحكمة أن تعمل على كشف من سرب من داخلها تلك الأخبار والمعلومات ومعاقبتهم وعلى كشف المجرمين الفعليين وسوقهم إلى المحاكمة بدلا من محاكمة الناشر ومعاقبة الإعلام اللبناني على ممارسة حقه في الحرية وكشف الحقيقة".
وأكدوا "وقوفهم إلى جانب هيئة التنسيق النقابية في نضالها المحق لإنتزاع حقوقها عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مطالبين بـ"إيقاف الهدر والفساد ومنع الصفقات المشبوهة"، داعين رئيس الحكومة تمام سلام والحكومة والمجلس الأعلى اللبناني السوري بـ"الإتصال والحوار مع الحكومة السورية وذلك وفق الإتفاقات المعقودة بين البلدين لمعالجة ملف السوريين والعمل على ضمان حق العودة الآمنة لهم إلى بلادهم".
