رأى أمين سر "حركة التجدد الديمقراطي" أنطوان حداد، أن "من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الفريق الذي يمتنع عن تأمين النصاب، الامر الذي يلغي اللعبة الديمقراطية والدستورية من أساسها ويضيّق هامش "اللبننة" ويضع الاستحقاق برمته في مهب التجاذبات الخارجية".
وإنتقد "تجهيل الفاعل في مسألة التعطيل"، موضحا أن "من يعطل حصول الانتخابات يتحمل مسؤولية تاريخية".
ولفت حداد في حديث صحافي الى أن "التعطيل، اذا تجاوز عتبة 25 أيار، يجعل الاستحقاق مربوطا بشكل شبه كلي بالخارج بحيث لا يتم انتخاب رئيس جديد الا بعد التوصل الى إتفاق أو صفقة بين القوى الاقليمية والدولية"، محذرا من "خطورة الربط بين الانتخابات السورية والعراقية وانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، لأن حظوظ التوصل الى صفقة شاملة بين السعودية وايران حول كل هذه الملفات الشائكة ضعيفة جدا، وليس هناك من مؤشرات أن السعودية قد ترضى بالاعتراف بسياسة الامر الواقع في سوريا، مقابل أن تفرج ايران عن انتخابات الرئاسة في لبنان".
وأعرب حداد عن إعتقاده أن "التفاهم الضمني المرعي من القوى الخارجية والذي افضى الى تشكيل الحكومة الحالية يتعلق بتهدئة الساحة اللبنانية حصرا، وهو قد يستمر حتى ولو حصل شغور في منصب الرئاسة بسبب حاجة الافرقاء اليه لكنه ليس كافيا لانتخاب رئيس جديد، وبالتالي يجدر بالمسؤولين اللبنانيين خصوصا المسيحيين، أكثر من أي وقت مضى، عدم الرهان على جهود الخارج لاستيلاد الانتخابات".
وعن التكهنات حول توافر النصاب لجلسة 22 أيار، أوضح حداد أنه "يستبعد ان يدخل نواب تكتل "التغيير والاصلاح" و"حزب الله" قاعة المجلس اذا لم يتأكدوا مسبقا من اسم الرئيس الجديد، أو أقله التأكد من عدم توافر اكثرية 65 صوتا لأي من المرشحين"، مستبعدا كذلك "التمديد للرئيس ميشال سليمان، الذي لا يرغب في الأمر أصلا والذي قطع هو نفسه طريق التمديد من خلال المواقف الدستورية المتقدمة والسياسة الاستقلالية الجريئة التي اختطها في السنتين الاخيرتين".
ورأى حداد أن "اضطلاع الافرقاء المسيحيين بدور اقوى في الاستحقاق الرئاسي لا يشكل بالضرورة نقطة قوة للمسيحيين، لأن الاوراق التي اكتسبها كل من هؤلاء الافرقاء لا تتوالف بل تعطل بعضها البعض وتسهم في تعطيل انتخاب الممثل الاول للمسيحيين في السلطة، وبالتالي يمكن اعتبارها اوراق قوة سلبية وليس قوة ايجابية اذا جاز التعبير".
ولفت الى أنه "حتى بكركي أخطأت في هذا المجال، وإن كان من غير قصد، عندما تبنت مقولة الرئيس القوي وحصر الترشيح بأربعة اشخاص فقط". ورأى أنه "من الجيد ان تكون بكركي استدركت لاحقا مخاطر هذا الطرح".
وعن الاتصالات بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، رأى حداد أنها "امر ايجاب شرط الا تنحصر بموضوع الرئاسة، اذ لا عناصر توحي بالتوصل الى اتفاق بين الفريقين حول انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة"، معربا عن اعتقاده "ان رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري غير متحمس لتسلم رئاسة الحكومة في ظل الاوضاع القائمة اليوم في سوريا وقبل ان يتضح مصير انخراط حزب الله الحرب السورية".
وحول زيارة البطريرك الراعي للاراضي المقدسة، أوضح حداد أنه "لا يحق لاحد اخضاع البطريرك لمحاكمة النوايا او لامتحان الوطنية في هذا المجال"، مؤكدا "وجوب تمسك العرب التمسك من حيث المبدأ بورقة رفض التطبيع لكن يجب ايضا اعادة تقويم هذه السياسة وجعلها اكثر مرونة وتكييفها مع المتغيرات الكثيرة التي حصلت في العقدين الاخيرين خصوصا منذ اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية التي تحظى باعتراف كل الدول العربية، فضلا عن اهمية تأمين التواصل مع مليون ونصف فلسطيني من المسلمين والمسيحيين يقيمون تحت الاحتلال. اما من الناحية الرسمية والعملية، فإن الأمر يجب ان يكون تحت سقف ما ينص عليه القانون وليس رهن الموقف السياسي او الاستراتيجية الاقليمية لهذا الحزب او ذاك، الذي قد يحلل او يحرم هذه الخطوة او تلك وفقا لقراءته للظروف والتحالفات".
وفي المجال نفسه، اعرب حداد عن شجبه "للانتقادات المغرضة التي تتعرض لها الصحافية اللبنانية حنين غدار على خلفية مشاركتها في احدى الندوات في واشنطن، موضحا ان "غدار لم تخالف أيا من القوانين اللبنانية، وهذه الحملة تشن ضدها لمواقفها المؤيدة للثورة السورية".
