أكدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان "التزامها توصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بمقاطعة الامتحانات الرسمية في كل مراحلها ما لم يقر مجلس النواب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وفق بنود المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية إلى النواب كافة".
وطالبت الهيئة في مذكرة قدمتها الى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ب"التمسك بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية التي وزعت على أعضاء مجلس النواب، قبل 7 حزيران للحيلولة دون حرمان الطلاب من التقدم الى الامتحانات الرسمية"، مؤكدةً "الرفض القاطع للمادة 34 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي قدمته اللجنة النيابية الفرعية"، لافتة إلى أن "من شأن إقرار هذه المادة ضرب حقوق المعلمين ووضع العراقيل الضخمة في وجه تعزيز المدرسة الرسمية وتطويرها وتمكينها من المنافسة مع المدرسة الخاصة".
ودعت إلى "إلحاق المعلمين المعينين في العام الدراسي 2012 - 2013 بكلية التربية، والاسراع في تثبيت المعلمين المعينين في عام 2010، وإلى رفع مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية بالاجازة التعليمية الى مقام مجلس الوزراء واقراره، مع الاشارة الى ان هذا المطلب هو مطلب مشترك مع نقابة معلمي المدارس الخاصة، وإلى رفع مشروع قرار رفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الاساسي والثانوي والمهني الى مقام مجلس الوزراء واقراره في أول جلسة للمجلس، بعد ان نال موافقة وزيري المال والتربية وموافقة استثنائية من مجلس الوزراء السابق، والبحث في آلية لتثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي".
وطالبت ب"تأمين الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي عن الفصلين الثاني والثالث للعام الدراسي الحالي، والايعاز إلى رؤساء المناطق التربوية لإحالة جداول المتعاقدين بعد اسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي كحد أقصى"، داعيةً إلى "وضع الخطة التي تضمن دفع رسوم صناديق المدارس وأثمان الكتب المدرسية قبل نهاية الفصل الاول من العام الدراسي المقبل، وإلى إقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المقدم من وزير التربية الأسبق الدكتور حسن منيمنه، بما يؤدي إلى إعطاء المديرين بدل تعويض إدارة بعد مرور سنة على صدور قرار تكليفهم".
ودعت إلى "وضع خطة سريعة لتأهيل المدارس الرسمية وترميمها، لا سيما أنكم شاهدتم نموذجا منها قبل أسابيع، وإجراء مناقلات المعلمين خلال أشهر الصيف، وليس بعد بدء العام الدراسي او خلاله، وإشراك الهيئة الادارية للرابطة في رسم القرار التربوي تسهيلا لعمل المدرسة الرسمية".
