أكّدت مصادر كتلة التغيير والإصلاح لـ"الأخبار" أن "وزراء التيار الوطني الحر لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يتمّ التنسيق المسبق معهم حول جدول أعمال الجلسة".
وأشارت المصادر إلى أن "التيار لن يقبل إلّا أن تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية في يد الحكومة مجتمعة كما ينصّ الدستور". وأضافت أن "المطلوب أيضاً هو الحفاظ على الميثاقية بشكل من الأشكال، عبر التنسيق الكامل مع الوزراء الأكثر تمثيلاً للمسيحيين، وتحديد جدول أعمال الجلسات واحدة من صلاحيات رئاسة الجمهورية، ولا بدّ من أن تكون الأمور واضحة قبل كل جلسة لمجلس الوزراء". ولفتت المصادر إلى أن "الحفاظ على الميثاقية يعني ألا يمرّ أي قرار في مجلس الوزراء لا يوافق عليه التيار الوطني الحر".