أكدت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ان "مجلس النقابة برئاسة نعيم صوايا هو الناطق الحصري باسم النقابة ولا علاقة لها بسائر النقابات الاخرى"، لافتة إلى ان "مطالبة بعض النقابات بالعمل بقانون السير الجديد هو أمر يلحق الضرر بالشاحنات العمومية العاملة في كل لبنان".
وأكدت في مؤتمر صحفي رفضها لبعض مواد هذا القانون وكانت اول من اعترض عليه عند اقراره وما زالت تطالب بتعديل بعض المواد المهمة ولا سيما المواد المتعلقة بقيمة الغرامات والاوزان والارتفاع ومسببات الحجز، اضافة الى مواد اخرى تعتبر النقابة تعديلها ضروريا، وقد عقدت النقابة اجتماعات عديدة مع لجنة السير ومع رئيس لجنة الاشغال العامة النائب قباني واننا نجري اتصالات مع كل المسؤولين المعنيين بهدف معالجة كل المطالب المطروحة علما اننا لسنا طلاب اضرابات او اعتصامات كما يدعو البعض، الا أننا نأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد على كل الصعد ولا سيما الاقتصادية منها".
ولفتت النقابة الى موضوع ادارة مرفأ بيروت واستثماره التي تعمل على ردم الحوض الرابع مخالفة بذلك كل القوانين والاعراف، مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر بـ" تأليف لجنة نيابية للاشراف على ادارة مرفأ بيروت واستثماره والاطلاع على الاعمال والمشاريع المخالفة للقانون، ووقف المحاولات والمناورات المشبوهة والمتكررة لتنفيذ ردم الحوض الرابع من ادارة المرفأ والذي سيؤدي اذا تم تنفيذه الى إلحاق الضرر بالخزينة العامة وعلى كل العاملين في مرفأ بيروت ولا سيما مالكي الشاحنات العمومية".
