أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أنه "لا وضع اسئلة ولا امتحانات الا بعد إقرار أحقية ملفنا ولا تصحيح قبل أن يصحح المسؤولون أوضاعنا وأن يقر مجلس الوزراء قانون التفرغ لهم".
وسأل الأساتذة المتعاقدون في بيان لهم "الا تكفي ست سنوات في الشوارع اليس التفرغ أمرا آليا يحصل تلقائيا ومن دون اضراب".
وأوضحوا أن "الجامعة اليوم في مختلف الكليات والفروع تعيش شللا تاما فالإضراب ما زال مفتوحا ويلقى تشجيعا من الأهالي والطلاب على حد سواء لأنهم يعلمون أخقية مطالبنا".
ودعوا الجميع لأن "يكونوا على الموقف نفسه لا اسئلة لا تصحيح لا امتحانات"، معتبرا أن "اصحاب الحق اقوياء واعملوا بقوة الحق وليس بحق القوة".
وإستطردوا "جامعتنا الوطنية بخطر ولكننا درعها. ولقد دق جرس الخطر واذا كان المس بلقمة العيش ممنوع واذا كان المس بصحة المواطن ممنوع فان المس بالجامعة اللبنانية ممنوع ممنوع ممنوع".
وطالبوا بـ"إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء الآن، والمطلوب من الزملاء الجامعيين الإستمرار بالإضراب المفتوح في كل الكيلات والجامعات وعدم تسليم الأسئلة".
ورأوا أنه "حان الوقت لأن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية العام الجامعي"، مؤكدين أننا "لن نعود الى الجامعة الا متفرغين متفرغين متفرغين".