اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "اننا كنا ننتظر ونأمل من قرار تخفيض نسب الارباح واسعار الادوية الذي اتخذه وزير الصحة ابو فاعور ان يحقق اهدافه في تحجيم مافيا الادوية وادواتها من موزعي وسماسرة امتهنوا الاتجار بالادوية وبصحة الناس منذ التسعينات لليوم الا ان القرار انقلب على المرضى الضحايا، وتم الاقتصاص منهم فورا عبرالتحايل على هذا القرار بحيث خفضت بعض الادوية وامتنع بالمقابل الصيادلة عن اجراء اية حسومات نسبية والتي تعادل 15 بالمئة كانوا يقدموها لزبائنهم على جميع الادوية بحجة خفض ارباحهم على بعض الادوية وهذا ما انعكس فورا زيادة على مرضى الضمان بهذه النسب فحولوا قرار الوزير ابو فاعور من خفض الى ذيادة".
ورأى الخولي بعد لقائه وفدا من الجمعية اللبنانية لمرضى زارعي الكلى برئاسة رئيسها حبيب حوراني "أن اي قرار تتخذه الدولة اللبنانية ضد مصلحة حيتان المال ومافيا القطاعات يسقط ويدفع ثمنه المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ضعف الدولة واجهزتها في تنفيذ اي قرار لمصلحته واليوم قرار خفض الادوية شاهد جديد على هذه المأساة المتكررة". ورأى ب"أن على وزير الصحة اعادة تصويب قراره بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على تنفيذه وفق الية تمنع التحايل على القانون وتخدم الهدف المرجو منه".
وشدد على ان "ملف الادوية في لبنان من اكثر الملفت تعقيدا وهو مؤلف من عدة شبكات متماسكة ومتصلة بمفاصل السلطة واية محاولة لتقويض سيطرة مافيا الادوية على القطاع الصحي تسقط يقابلها غياب سياسة دوائية وارادة جدية من قبل الدولة بضرب هذه المافيا والسعي الجدي من أجل تخفيض فاتورة الدواء المرتفعة جدا في لبنان، في وقت نجحت المؤسسة العسكرية ومنذ سنوات في خفض فاتورتها من الادوية المستوردة بمعدل 40 بالمئة في حين يستغرب اللبنانيون عدم تعميم هذه التجربة الناجحة".
ودعا الخولي وزير الصحة ووزير العمل بصفته وزير الوصاية على الضمان الى "معالجة التداعيات الكارثية التي نتجت وستنتج عن قرار خفض اسعار الادوية التابعة للشطر E والذي سيتحول الى زيادة اضافية على فرق فاتورة الادوية لمرضى الضمان الذين يدفعون ادوية اسعارها فوق 300 دولار".
