أشار الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط الى أن "الدعوة إلى انتخاب مُفتٍ للجمهورية هي من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، وهذا ما نصَّت عليه القوانين والانظمة المرعيّة الإجراء والتي يتضمّنها المرسوم الاشتراعي رقم 18، مع الإشارة إلى ان المادة الثامنة والمواد الاخرى التي إعتمد عليها مدير عام الاوقاف هي ملغاة منذ العام 1996، وبسبب إلغائها إنتُخب الشيخ محمد رشيد قباني مفتياً للجمهورية"، موضحاً ان "إعادة العمل بها بعد إلغائها تعني ان وجود المفتي قباني لم يعد قانونياً ولا شرعياً، وتعتبر كل قراراته ملغاة على مدى تاريخه الطويل، لذا لا يجوز ان نلغي مادة عندما لا تكون لمصلحتنا، فاللعب بالقوانين ليس من طبيعة المسؤول العاقل".
وأكد عريمط ان "ليس لدعوة الشيخ خليفة أيّ أثر قانوني، لا تُلزم أحداً لأنّها صادرة من غير ذي صفة، وإذا كان مدير الاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة اعتمدَ في دعوته الانتخابية على ما قرَّره الشيخ محمد رشيد قبّاني، فإننا نعتقد بأنّ قباني فقَد أهليّته منذ مدّة طويلة، ولم يعد يشغل موقع مفتي الجمهورية، وهو بحُكم المختطف لموقع الإفتاء"، مضيفاً "الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية هم أهل الحل والعقد، وهم رئيس الحكومة الحالي، رؤساء الحكومات السابقة، والنواب والعلماء والمشايخ وقضاة الشرع الحاليّون والسابقون وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، هؤلاء هم الذين يدعوهم رئيس مجلس الوزراء إلى انتخابِ مُفتٍ"، معتبراً ان "ما قام ويقوم به الشيخ محمد رشيد قباني ومدير عام الأوقاف ومن معهما ما هو إلا "حرتقة" و"هرطقة" موجّهة من بعض القوى في الداخل والخارج".
