أعلنت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان "عدم إمكانية العودة بأي شكل من الأشكال إلى القانون القديم الأسود الجائر للايجارات، والذي انتهى إلى غير رجعة"، معربة عن أملها بأن "تنتهي معه جميع الأفكار والطروحات التي تدعو إلى تأميم الأملاك ومصادرتها وتحويل النظام الاقتصادي اللبناني عن مساره الليبرالي الحر".
وشددت في بيان على "ضرورة اعلان نفاذ القانون الجديد للايجارات في بداية شهر 12 من العام الحالي ما لم يصر إلى إعادة نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي تأخير مهلة التنفيذ فترة إضافية قصيرة"، مؤكدة تبنيها "للموقف الواضح والصريح للخبراء الدستوريين والقانونيين بوجوب تصحيح الخطأ الذي حصل في نشر القانون في الجريدة الرسمية والدعوة إلى إعادة نشره في إصدار هذا الأسبوع، مع تأكيد اعتبار حصول الخطأ في الشكل الإجرائي والإدراي للنشر".
وطلب التجمع من "المجلس النيابي مجتمعا ومن السادة النواب تولي مسؤولية الدفاع عن تشريعهم وخصوصا عن القانون الجديد للايجارات الذي أقره في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية بموافقة أكثر من 90 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة".
واكد أن "التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين هي تجمعات فاقدة للشرعية التمثيلية، وغايتها الدفاع عن مصالح شخصية لا تمت بصلة إلى المستأجرين الحقيقيين"، معلنا "خوفه من تمادي هذه التجمعات في محاولة خلق فتنة بين المالكين والمستأجرين، من خلال نعت القانون الجديد بالتهجيري والتشريدي، وإظهار المستأجرين فئة مستهدفة ومهددة بأمنها السكني والاجتماعي".
