اعلنت نائبة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس، ان "المهمة الانسانية بسوريا تزداد صعوبة بسبب عدم امتثال الجهات المتحاربة بالتزاماتها"، داعية مجلس الأمن الدولي الى "اتخاذ مزيد من الخطوات لاجبار الجهات على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وحذرت اموس من "ارتفاع الاحتياجات الانسانية فوق قدرة الامم المتحدة على الاستجابة لها"، مشيرة الى "تواصل العجز في ايصال المعونات بصورة منتظمة ومستمرة إلى 4.7 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها".
وأضافت "نحن في حاجة الى ممرات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض لاسيما وأنه يمكن الوصول الى ما يقرب من 1.3 مليون شخص من خلال المعابر الحدودية عبر تركيا والأردن والعراق"، مشيرة الى "أنها سبق واقترحت تسهيل شحنات عبر الحدود من خلال إنشاء بعثات مراقبة محايدة".
وأكدت اموس أن "الحكومة السورية رفضت مرور بعض الإمدادات الطبية والمعدات المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة ما أدى لحرمان عشرات الآلاف من الناس من حقهم الأساسي في المساعدة الطبية المنقذة للحياة".
وكشفت اموس ان "الهجمات على البنية التحتية المدنية من قبل جماعات المعارضة المسلحة زادت في الفترة الأخيرة مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة أو تعطل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في مدن حلب وإدلب ودير الزور".
وشددت على أن "استهداف أو مهاجمة المدنيين دون تمييز يشكل جريمة حرب ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذا العمل كما ان عرقلة وصول المساعدات الإنسانية عمدا وحرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة غير قانوني وغير إنساني".
