علمت صحيفة "الأخبار" أن "الإشكالية التي طرحها وزير المال علي حسن خليل في جلسات مجلس الوزراء أخيراً، حول عدم وجود نص قانوني يجيز صرف رواتب موظفي القطاع العام والمياومين والمتقاعدين، ستتفاقم في الأيام المقبلة بشكل أوسع، وعلى حساب مسائل الأمن والنازحين. إذ ما يزال خليل مصرّاً على عدم توقيع أي سلفة من الخزينة، في حال عدم وجود نص قانوني، وعلى ضرورة أن يقرّ مجلس النواب قانوناً للإنفاق".
من جهتها، كررت مصادر وزارية في 14 آذار لـ"الأخبار" ما قيل سابقاً عن أن "خليل يحاول الضغط على الفرقاء لإعادة التشريع في المجلس النيابي"، موضحة أن "14 آذار ترفض محاولات خليل لاستدراجنا إلى التشريع في مجلس النواب، طالما أن البلد من دون رئيس للجمهورية".
