رأى الوزير السابق بشارة مرهج ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد حيال قضية الفتى الفلسطيني طارق ابو خضير الذي تعرض للضرب المبرح وتدعو لتحقيق شفاف وذي صدقية حول الاستخدام المفرط للقوة، لكنها لم تتخذ موقفا مماثلا من قضية الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير الذي تعرض بدوره للضرب المبرح والتعذيب الشديد واجبر على شرب البنزين قبل احتراقه من قبل حاخام اسرائيلي".
واعتبر، خلال لقاء لممثلي القوى والاحزاب والهيئات اللبنانية والفلسطينية في دار الندوة تحت عنوان "ملتقى الوفاء لفلسطين وتضامنا مع القدس في هبتها الشعبية وتضامنا مع فلسطين في مواجهتها الاحتلال وجرائمه"، أن "هذه هي بالضبط سياسة التمييز والمعايير المزدوجة رغم ان الامر يتعلق بضحيتين من نفس البلد والعائلة ومن نفس العمر".
وناشد "الشعب العربي وحركاته وهيئاته "تجاوز الانظمة ومساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله في انتفاضته المتجددة"، وطالب "السلطة الفلسطينية بعدم المراهنة على المفاوضات البائسة والتوجه الى شعبها والى النضال الحقيقي، والانضمام فورا الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم دعوى عاجلة لدى محكمة لجنايات الدولية، واعتبار الاستيطان حركة عدوان وفعل احتلال، وبالتمسك بحكومة الوحدة الوطنية، واحياء الاطر الشرعية الفلسطينية".
كما طالب الوزير السابق عصام نعمان بـ"التضامن مع فلسطين بالفعل على الارض لمن يمكنه ذلك فردا وجماعة، وبسلاح الموقف الذي هو مؤثر جدا في هذه المرحلة".
ورأى أن "الحكومة الفلسطينية لم تقدم بعد على توقيع معاهدة اتفاق روما المتعلق بالجنائية الدولية بموجب هذه المعاهدة يعتبر الاحتلال والاتيان بافراد شعب اخر وزرعهم في ارض محتلة مملوكة من الغير يعتبر جريمة ضد الانسانية هذا فضلا عن امكانية ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عما ينتهكونه من شعب مسلوبة ارضه".
