دانت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" في بيان "جريمة الإبادة الإنسانية بإرتكاب الصهاينة محرقة بحق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وهو حي"، مطالبة العرب على كل المستويات "التركيز على قضيتهم المصيرية في فلسطين بكل الوسائل المتاحة، بالمال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي والمعنوي وفي المحافل الدولية التي تهدد السلطة الفلسطينية باللجوء اليها، ولا تجرؤ على التعامل مع هذا الإجرام السافر هناك وفي كل مكان". كما دانت "القصف والقتل المتعمد الذي يحصل في الحملة الجديدة على غزة هاشم حيث معركة العرب الأولى".
وحذر منبر الوحدة في البيان الذي اصدره بعد اجتماعه من "التطبيع الإقتصادي الواسع المتمثل بصفقة موقع الغاز الفلسطيني المنهوب "لفيتان" الأخيرة مع إحدى كبريات شركات الغاز العالمية، وأخطر ما فيها إشتراك مصر في الصفقة التي ستؤمن نقطة مرور وتوزيع للغاز، الأمر الذي يسهل تنفيذ المخطط الصهيوني الأميركي، التجاري في الظاهر، والمتضمن إتفاقيات إقتصادية ملزمة تكون دول عربية والكيان الصهيوني وشركات دولية أطرافا فيها، مما يعزز التطبيع على مستوى عال غير مسبوق مع مصالح دولية كبرى".
ورأى أن "الحرب على فلسطين مستمرة أيضا في سوريا والعراق من دير الزور حتى الموصل، حيث يدور القتال والدمار والتهجير والتشرذم والفتنة المتنقلة. والحرب على فلسطين تهدد أيضا السعودية والأردن، وما كردستان الساعي للانفصال وجنوب السودان المنفصل وجنوب اليمن المهدد، وغيرها من أحداث في ليبيا، إلا أكبر دليل على ما ينفذ في مشروع العودة بالعرب الى عصور الجاهلية".
وتابع "والحرب على فلسطين تستكمل في لبنان في تفاصيل حياته اليومية، وليس آخرها إحجام الحكومة عن تسديد مساهمتها المالية السنوية التي دأبت، مع سائر العرب، على تقديمها الى فلسطين دعما لقضيتها، ولو بحدها الرمزي، لوجودها في حين أن مساهمة لبنان، المرفوضة من غالبية اللبنانيين، في تمويل محكمة الفتنة ذات الطابع الدولي تسلك طريقها الى التنفيذ كل عام بسبل متعددة ومختلفة غير شرعية وغير دستورية ومخالفة لأبسط القواعد المالية العامة".
وفي سياق السجال القائم حول قوننة صرف الإعتمادات المالية المطلوبة لتسديد الرواتب وغيرها من أمور الناس، رفض المنبر "تسوية إرتكابات الماضي، ومنها مبالغ 11 مليار دولار التي أصبحت شهيرة وصرفت في غير مكانها لمصالح فئوية وما يليها من 5 مليارات إضافية وغيرها مما بقي مجهولا، إذ لا يجوز، وتحت أي ذريعة، إهمال إجراء محاسبة فعلية بإنهاء قطع حسابات أكثر من عشرين عاما، تفاقم خلالها الفساد والهدر والإستهتار بالمصالح الوطنية"، مشددا على "عدم السماح بتطبيق قاعدة مرور الزمن على ملفات الإجرام بإشكاله كافة، ومنها الإغتيالات والسرقة والتزوير".
واكد "وجوب إحترام الدستور من قبل المؤتمنين عليه نواب الأمة والإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية سدا للشغور القاتل، والذي يهدد بالإنسحاب على المؤسسات الدستورية كافة ويعطل عمل الدولة بالكامل والقوانين من قبل الجميع، وفي مقدمهم المؤتمنون عليها من نواب ووزراء وقضاة وإداريين وسائر الأجهزة الرسمية"، لافتا الى انه "لو تم ذلك لما كان لبنان يسبح في بحار من الفراغات الدستورية مثال الرئاسة وشرعية البرلمان وإجراءاته وشرعية الحكومة، وبدعة إدراة أعمالها وشرعية العمل بقانون إنتخاب إنتهى مفعوله بتطبيقه إستثنائيا لمرة واحدة، وعدم إنجاز قانون إنتخاب وطني".
وعلى صعيد معيشي أيضا، حذر المنبر من "تفاقم التقنين الكهربائي والشح المائي والذي أصبح له شركات ذات مصالح متنامية، قد تتحول قريبا الى عصابات لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها، على غرار ما حصل في سائر القطاعات".
