لفت "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيان، الى "عجز الطبقة السياسية عن إيجاد مخرج فعلي وجاد للأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة ، عبر حكومة قادرة على الإمساك بمقدرات البلاد، وتحقيق مطالب مختلف الشرائح و الفئات الشعبية، في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية".
ودعا التجمع "جهات الإنتاج الى عقد مؤتمر اقتصادي اجتماعي، يضع خطة وطنية شاملة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من منافسة السلع الاغراقية"، مشددا على اهمية "إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام، مع ضرورة إلغاء جميع الرسوم والضرائب المرفقة مع مشروع السلسلة والتي تطال العمال وذوي الدخل المحدود، وإقرار مشروع قانون منح التعليم المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي وفقا للاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ".
