شدد الوزير السابق زياد بارود على أن "مسودة مشروع قانون اللامركزية لا تطالب بإلغاء السلطة المركزية بل بوجود سلطة لامركزية منتخبة في لبنان تساعدها"، مشيدا بجهود "المركز اللبناني للدراسات" الذي "افتتح ورشة اللامركزية منذ منتصف التسعينات وبمنحى اصلاحي".

وفي كلمة له خلال عقد "المركز اللبناني للدراسات" (LCPS) في فندق "مونرو" في وسط بيروت، مؤتمرا بعنوان "اللامركزية من أجل التنمية" بهدف "القاء الضوء على سبل توجيه اللامركزية نحو خدمة التنمية المحلية في لبنان"، أوضح انه "ليس صحيحا الخلط بين اللامركزية والانماء المتوازن"، وحذر من ان "اللامركزية يمكن ان تؤدي الى العكس اذا لم نتخذ اجراءات متكاملة كإنشاء صندوق تنمية شامل"، مؤكدا انه عند طرح اللامركزية "نحن نتحدث عن التنمية البنوية التي توفر فرص عمل".

ودعا الى "الحفاظ على البلديات في لبنان"، موضحا ان مشروع اللامركزية "لا يسعى الى الغائها بل الى تعزيزها لانها الشكل الوحيد ل"اللامركزية في لبنان حاليا"، مضيفا ان المشروع "يقدم حوافز الى البلديات والاقضية لتشجيع الاستثمار في مشاريع تنموية فيها"، لافتا الى ان "المشروع اعتمد القضاء وحدة ادارية انسجاما مع نص اتفاق الطائف الذي حدد القضاء وحدة ادارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية".

ولفت الى "نسبة 84 في المئة من قرى لبنان ومدنه والتي يبلغ عددها الاجمالي 1108 يعيش في كل منها اقل من 5000 نسمة، وبالتالي بحثنا في تعزيز تمثيلها في مجلس القضاء لتحسين مستوى التنمية فيها"، مشيرا الى ان اللجنة التي كلفت اعداد مسودة القانون وسلمته الى الحكومة اقترحت "الغاء وظيفة القائمقام وليس المنصب، اما المحافظ فبقي صلة وصل بين السلطتين المركزية واللامركزية لكن صلاحياته التنفيذية انتقلت الى مجلس القضاء المنتخب".

وشدد على "ابقاء بيروت موحدة نظرا الى خصوصيتها ووضعها المعقد"، مشيرا الى ان "المشروع بنص على الغاء الازدواجية في الصلاحيات بين المحافظ والمجلس البلدي".

وتحدث عن "الغاء الكوتا الجندرية في الهيئة العامة مع اعتماد المناصفة في مقابل تحديد نسبة 30 في المئة للنساء من مجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس ادارة القضاء".

واكد ان "المشروع لم يمس بصلاحيات البلديات وان الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لمجالس الاقضية تتعلق بكل ما له طابع المنفعة العامة".

من الناحية المالية، اشار الى "اقتراح انشاء الصندوق اللامركزي ليحل محل الصندوق البلدي المستقل على ان يتم تمويله بنقل الواردات من السلطة من المركزية الى السلطة المحلية انسجاما مع نقل الصلاحيات من دون المساس بواردات البلديات ومن دون فرض ضرائب او رسوم جديدة"، املا في ان "ينتقل لبنان في الانفاق المحلي مما يراوح بين 5 و7 في المئة فقط الى نحو 20 في المئة"، مشيرا الى ان "الانفاق المحلي في الدول المتقدمة يصل الى ما بين 27 و30 في المئة".