نفذ "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، "حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، حركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، اعتصاما، مساء اليوم، مقابل مركز الامن العام في العدلية، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء، بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني.

ورفعت خلال الاعتصام، لافتات دعت الى "وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".

وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة أعلن فيها أننا "اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام".

ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

وطالب الأسمر الأمن العام بـ"أن يتوقف عن التدابير الجديدة التي يعتمدها بترحيل عائلات العاملات الاجانب"، معتبرا أنها " تشكل انتهالا للمواثيق التي وافق عليها لبنان".

وأكد أن "الظروف التي يحتجز فيها الاجانب في لبنان لا نتمناها للبنانيين في الخارج. قد تكون الاوضاع السياسية معقدة، إنما قرار اقفال هذا السجن لا يتطلب الكثير، بل قرارا من الدولة لتتحمل مسؤولياتها، اما بترحيل الاجانب او بتركهم احرارا حتى ايجاد آلية لترحيلهم".