أشار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى أن "استقالة عدد من اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى هي حتى الآن، خبر اعلامي، ولم تبلغنا استقالة احد خطيا، فاذا وصلتنا الاستقالة الخطية، فلكل حادث حديث، واذا لم تصلنا تكون الاستقالة غير جدية".
وشدد قباني في حديث الى صحيفة "النهار" على أنه مستمر في "مواجهة الباطل حتى لو بقيت وحدي لأن قوتي هي بالله وبالحق وليس بالاشخاص"، لافتا الى أن "اساس الخلاف هو تعطيل رئيس كتلة "المسقبل" النائب فؤاد السنيورة انتخاب مجلس شرعي جديد اواخر عام 2009 نهاية ولاية المجلس الشرعي السابق المنتخب عام 2006"، موضحا ان "السنيورة استمر بطلب من المجلس الشرعي الممدد له، التمديد لهذا المجلس سنة بعد سنة وتعطيل انتخابات مجلس جديد حتى كانون الاول 2012 حيث اصر مفتي الجمهورية على عدم الاستمرار في التمديد للمجلس الشرعي الممدد له منذ اربع سنوات، وعلى انتخاب مجلس شرعي جديد يرأسه حاليا".
وأضاف قباني "ومنذ ذلك الحين ظهر الخلاف الداخلي بيني وبين السنيورة حول التمديد وتعطيل انتخاب مجلس شرعي جديد الى العلن"، مشيرا الى أن "السبب الثاني لخلافي مع السنيورة هو مشروع تعديلاته في نظام الاوقاف ودار الفتوى والتي لم نجد فيها شيئا من الاصلاح، بل ان معظمها يؤدي الى الغاء صلاحيات كثيرة لمفتي الجمهورية في الافتاء والاوقاف".
وأكد أن "هذه حقيقة الخلاف بيني وبين السنيورة، وكل ما عدا ذلك مما نسمعه ونقرأه في وسائل الاعلام هو غير صحيح وتشويه لصورة مفتي الجمهورية وتمويه على الناس لاخفاء حقيقة الخلاف، ظنا منهم انهم سيقدرون على الايقاع بمفتي الجمهورية وطمس الحقيقة".
