علمت صحيفة "الحياة" من مصادر إسلامية مواكبة للاتصالات الجارية لتهيئة الأجواء أمام انتخاب رئيس المحاكم الشرعية في دار الفتوى الشيخ عبداللطيف دريان مفت للجمهورية بإجماع أعضاء هيئة مكتب الانتخاب المؤلف من 106 أعضاء، أن "مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني رفض المخرج الذي تم التوصل إليه ويقضي بأن يصار فور انتخاب مفت جديد إلى إسقاط الدعاوى المالية والإدارية التي أقامها ضده المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الممدد ولايته إضافة إلى الدعاوى المقامة ضد أعضاء المجلس الشرعي الموالي لقباني والمطعون بولايته أمام مجلس شورى الدولة، على أن يعقب هذه الخطوات انتخاب مجلس شرعي جديد".
وأكدت المصادر نفسها أن "رئيس الحكومة تمام سلام وإن لم يحدد موعد انتخاب مفت جديد فإنه يميل إلى دعوة أعضاء مكتب الانتخاب في 10 آب المقبل"، معتبرة أن "حق الدعوة محصور به شخصياً وإن التعديلات التي أدخلها قباني في خصوص من يوجه هذه الدعوة تعتبر ساقطة وكأنها لم تكن".
وأوضحت أن "قباني يصر على أن تأتي الدعوة لانتخاب مفت جديد من رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة على رغم أنه يعلم أن مجلس شورى الدولة طعن بكل هذه التعديلات وأبقى الحق في توجيه الدعوة محصوراً برئيس الحكومة".
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "شورى الدولة طعن قبل أيام في القرار الذي اتخذه المفتي قباني لجهة توسيع عدد أعضاء هيئة مكتب الانتخاب إلى أكثر من 4000 عضو مع أنه يتشكل حالياً من 106 أعضاء"، موضحة أن "الطعون التي صدرت عن الجهة المخولة النظر فيها أفقدت قباني كل الأوراق التي يمكن أن يستخدمها ليكون له الدور الفاعل في اختيار مفت جديد، إضافة إلى أنه تلقى أخيراً ضربة من جراء استقالة أكثرية الأعضاء المنتمين إلى المجلس الشرعي المؤيد له مع أن شورى الدولة كان طعن في تعيينهم أو انتخابهم".
وكشفت أن المفتي قباني طرح مجموعة من الشروط لقاء موافقته على انتخاب مفتٍ جديد في مقابل عدم توجيهه الدعوة لانتخاب مفت ثانٍ للجمهورية"، مشيرة الى أنه "وضع فيتو على انتخاب الشيخ دريان أو القاضي الشيخ محمد عساف باعتبار أنه كان وراء إصدار الأحكام حول المخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى انه يعترض بشدة على انتخاب القاضي أحمد الكردي بذريعة انه كان من مؤيديه لكنه بادر إلى الانقلاب عليه وانضم إلى خصومه في دار الفتوى".
وأوضحت هذه المصادر أنه "ليس صحيحاً القول إن المعركة على خلافة المفتي قباني تدور بين الأخير وتيار "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإلا لماذا يجمع رئيس الحكومة ومعه رؤساء الحكومة السابقون، باستثناء رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، على معارضة السياسة التي اتبعها والتي أدت إلى دخول أفرقاء من غير الطائفة السنية النزاع القائم بينه وبين المجلس الشرعي الممدد له وأكثر أعضاء هيئة انتخاب المفتي الجديد".
وتابعت المصادر أن "قباني استعان ببعض الرموز المعروفة بعلاقتها بالنظام السوري وآخرين على ارتباط وثيق بقوى 8 آذار للمضي في معركته ضد القوى الفاعلة في الطائفة السنية، مع أن بعضها أخذ يعيد النظر في موقفه منه وينصحه ليكون طرفاً في التسوية على قاعدة أن هناك ضرورة لحفظ كرامة موقع دار الإفتاء".
وأكدت أن "السفارة المصرية في بيروت قررت التحرك بناء على رغبة بعض مؤيدي قباني لأن ما يهمها هو الحفاظ على كرامة المفتي، ونفت أن يكون للأزهر أي دور في هذه الوساطة".
وأوضحت هذه المصادر أن "الوسطاء، ومعظمهم من المحسوبين على قباني، كانوا نصحوه بأن يتم التسلم والتسليم بينه وبين من سيخلفه على رأس دار الفتوى بصورة طبيعية وعدم الانجرار إلى مغامرة انتخاب مفت ثان يمكن أن يزيد الانقسام في داخل الطائفة السنية، باعتبار أن ذلك سيكون خطوة في المجهول لن يكون لها مفاعيل قانونية نظراً إلى الطعون المقدمة ضد من يدعون أنهم يشكلون الأكثرية في هيئة مكتب الانتخاب".
وسألت المصادر "ما إذا كان قباني سيعيد النظر في موقفه ويوافق على طي صفحة الماضي لمصلحة فتح صفحة جديدة أم أنه سيستمر في معركته على رغم عدم توافر الإمكانات للاستمرار فيها خصوصاً أن سحب الدعاوى المالية والإدارية المقامة ضده سيتلازم مع توفير المبلغ المالي الذي كان سبب إقامتها والعمل على تسديده لدائرة الأوقاف الإسلامية".
كما سألت عن "الأسباب التي أملت على قباني عدم الاعتراف بالاستقالات التي تقدم بها أكثرية الأعضاء في المجلس الشرعي المطعون فيه أمام شورى الدولة بذريعة أن هذه الاستقالات بقيت إعلامية، مع أن المستقيلين اتخذوا موقفهم في مؤتمر صحافي عقدوه في دار نقابة الصحافة".
لذلك فإن المعركة ما زالت قائمة بين قباني وخصومه إلا إذا وافق في اللحظة الأخيرة على المخرج الذي طرحه عليه الوسطاء. وإذا لم يتغير واقع الحال يمكن أن تعود الجهود الرامية إلى انتخاب مفت جديد قبل الموعد الذي حدده الشيخ خليفة في أواخر آب إلى نقطة الصفر.