حيا الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ورؤساء الحكومات السابقين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "على الجهود التي بذلوها لإنهاء ملف دار الفتوى وإنهاء قضية مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، والجهد العربي الذي بذل من اجل تحقيق ذلك"، لافتا الى أن "جميع المعنيين استجابوا لدعوة سلام لإجراء انتخابات مفت يوم الاحد المقبل في الـ10 من آب".
وأوضح في حديث صحفي أن "أسماء الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية التي أرسلت من رئاسة مجلس الوزراء إلى المدير العام تم نشرها على باب دار الفتوى، وهي مؤلفة من رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين والوزراء الحاليين والنواب الحاليين ومفتي المناطق وقضاة الشرع الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعض موظفي الهيئة في مؤسسات دار الفتوى، وسيرأس سلام الهيئة يوم الأحد المقبل"، معتبرا أن "اصدار المفتي قباني بيانا ايجابيا من دعوة سلام، يؤكد ان الامور ذاهبة باتجاه الحلحلة وهو اعلن التزامه بوحدة الصف الإسلامي وهذا يعني أن المفتي عاد إلى جادة الصواب، بعدما شعر أن هناك إجماعا إسلاميا ودعما عربيا لموقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يترأس جلساته نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي".
واشار الى أنه "من المؤلم أن أزمة دار الفتوى استمرت 3 سنوات ويا حبذا لو أن هذه الخلافات لم تظهر في الإعلام"، مؤكدا "نحن جزء أساسي من الدولة اللبنانية ونحن من دعاة قيام الدولة لتأخذ دورها ولكي لا تكون هناك مربعات أو دويلات داخل الدولة، وهذا سبب أساسي وراء انجاح المساعي وفي مقدمها الوساطة المصرية التي عمل عليها الأزهر".
واعتبر عريمط أنه "حتماً مع العهد الجديد ومع مفتي الجمهورية المقبل لن يكون هناك سلطة أو نفوذ لأي فئة كانت، سواء كان "حزب الله" أو غيره وستكون المصلحة الإسلامية والوطنية المعيار"، آملا "من الذين حاولوا زرع الفتنة بين المسلمين أن يعودوا إلى جادة الصواب ويرفعوا أيديهم عن دار الفتوى وأن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للمسلمين ومؤسساتهم الدينية، فدورنا الإسلامي والحضاري هو دور مانع للفتنة بين المسلمين واللبنانيين جميعاً ولن يكون لحزب الله او ايران اي نفوذ داخل دار الفتوى بعد طي هذه الصفحة من تاريخها".
