مقدمة المشروع:
ليس مشروع الليطاني في لبنان مشروعاً عادياً...
انه يميّز بطابعه حقبة كاملة من الزمن
لم يقتصر دوره الانمائي على منطقة واحدة
ولم يحدّه قطاع اقتصادي واحد.
صحيح انه مشروع زراعي، يرمي منذ انطلاقه سنة 1957، الى ريّ عشرات الآلآف من الهكتارات، تمتد من الجنوب الى البقاعين الغربي والاوسط، وهو في ذلك احد الاسلحة اللبنانية في وجه الازمة الغذائية العالمية، المتربصة بلبنان، وبالعديد من الدول، خلال الفترة المقبلة المقدّرة لا بالعقود، بل بالسنوات...
وصحيح انه يؤمّن للبنان نسبة لا تستهان بها من حاجته المتصاعدة للطاقة الكهربائية كمّاً (7% من حاجة لبنان من الميغاوات) وتكلفة (شبه مجانية)، تلك الحاجة التي تحوّلت مؤخراً الى ازمة ضاغطة، تهدّد المواطنين بالظلام، وتنذر المالية العامة بأشدّ العواقب...
ولكنه أيضاً، ومن خلال بحيرة القرعون، فتح الآفاق الواسعة امام مرفق سياحي، بقي ملفاً نائماً، بالرغم من إعداده منذ أربعة عقود، عبر لجنة رسمية، شارك بها ممثلو عدد من الوزارات، كناً في عدادهم، ما دفعنا اليوم الى التذكير به، والدعوة الصادقة لجميع المسؤولين، من رؤساء، ووزراء، ونواب، ومجالس بلدية، وهيئات، وجمعيات، ونقابات، ونخبٍ فكرية واجتماعية، لرصّ الصفوف وشبك الايدي والنوايا، متجاوزين الماضي من أجل وضعه موضع التنفيذ، وهو الذي يعدُ بأن يكون نقطة لقاء إنمائية وسياحية، ليس على الصعيد البقاعي واللبناني وحسب، وإنما أيضاً على الصعيدين الاقليمي والدولي أيضاً، مؤمّناً أروع تزاوج بين جمال البحيرة الطبيعي، وجوارها، ومحققاً أروع تكامل بين يد الطبيعة ويد الإنسان، ما يجعل منه واحة خير، ونماء وإزدهار ...
فمنطقة بحيرة الليطاني، ساحرة الجمال،
ينابيعها فيّاضة بالخير،
وبساتينها شهيّة بالثمار،
وحقولها حافلة بالغلال،
وهواؤها اعتدال وصفاء،
وشرفاتها طرابين حبقٍ، واقمار فلّ،
وبيوتها مزهريّات،
وحولها الروابي الشمّاء،
تزدهي في حناياها، اسوار الغابات، وأبراج الصخور...
مشروع البحيرة السياحي،
أيّة كانت الأسباب التي أدّت الى التأخير في تنفيذه، بات من الضروري فتح ملفِّه القابع في أدراج وزارة السياحة منذ أربعة عقود، ليكون حلقة مميّزة متكاملة في سلسلة مكونات الثروة السياحية اللبنانيّة في البقاع، بدءاً من مغارات الهرمل، مروراً بقلعة بعلبك، وآثار نيحا، ووادي البردوني، وهياكل عنجر، وصولاً الى حرمون "جبل التجلي"، حيث الكلام بين الأرض والسماء، وحيث رواسيه المكللة بالثلوج على امتداد أشهر السنة، والمطلة على كل ما يسع العين ان تشاهده، من دمشق وريفها، الى بحيرة طبريا، والبحر الأبيض المتوسط، وجزيرة قبرص، وقد خصّها، مشكورين، رئيس وأعضاء بلدية راشيا، منذ سنوات بلفتة سياحية سنويّة كريمة بمناسبة "عيد التجلي" في السادس من شهر آب.
هذا هو مشروع البحيرة، ...
لقد تواكلنا، لوضعه في صلب تراثنا السياحي والتاريخي،
وإذا كانت الكلمات لا تكفي،
فلنتجاوز اهمالات الماضي، وتواكلياته المخجلة،
ولننهض جميعاً لصنع المستقبل،...
ولتكن لنا،
مجالس فكرٍ، وثقافة، ومهرجانات موسمية،...
نهضة نريدها اليوم،
وإليها ندعو،
على أمل ان يكون الغد يوماً آخر،
يوماً أفضل،
لا يقتصر على تنمية منطقتنا وبلادنا..،
بل يؤاخي فيما بيننا ...
ويوثق ما انفرط من عرى المودات ...
وبعد،
سنعرض فيما يلي نص الكتاب الذي تضمّن تقرير اللجنة المكلفة بوضع المخطط السياحي العام لإستثمار بحيرة القرعون المطلوب بموجب المرسوم /5578/ تاريخ 12/9/66 موضوع هذا العرض، وهو مخطط يركز على تحقيق اللقاء الذي ننهد الى تحقيقه بين يد الطبيعة ويد الإنسان، مضيفين إليه جزءاً يتضمن بعض الملاحظات حول ما نراه من مستجدات منذ أربعة عقود، وضرورة المباشرة ببعض الاجراءات التنفيذية الملزمة، ومتوجهين بالتحية والشكر والتقدير لإعضاء اللجنة المذكورة، وعلى رأسها سعادة محافظ البقاع الأسبق القاضي جورج ساروفيم، والزملاء الاعضاء: المهندس عفيف سوبره، والدكتور ريمي شامي، والسيدين جوزف سلهب، واميل سكاف، حفظهم الله...
10/10/2009
يتضمن هذا العرض الأجزاء التالية:
الجزء الاول : المشروع الذي قدمته اللجنة الرسمية الى
وزارة السياحة سنة 1967
المقطع الاول : نص الاحالة الى وزارة السياحة.
المقطع الثاني : المعطيات الطبيعية لمشارف
بحيرة القرعون.
المقطع الثالث : مساهمة العنصر البشري في استثمار
امكانات البحيرة الطبيعية.
المقطع الرابع : آلية تنفيذ المشروع.
الجزء الثاني : المستجدات التي حصلت منذ وضع التقرير
وضرورة المباشرة ببعض الإجراءات.
الجزء الثالث : الملاحق
الجزء الاول
المشروع الذي قدمته اللجنة لوزارة السياحة
خلال سنة 1967
المقطع الاول: نص إحالة المشروع الى وزارة السياحة
معالي وزير السياحة،
انفاذاً للمرسوم رقم /5578/ تاريخ 12/6/1966 والذي قضى بتأليف لجنة من السادة:
- محافظ البقاع رئيساً
- ممثل لوزراة السياحة عضو
- ممثل لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عضو
- ممثل لوزراة الزراعة عضو
- ممثل لوزراة التعميم العام عضو
- ممثل لوزراة الاقتصاد عضو
وبما ان هذا المرسوم قد اسند الى اللجنة المهمة التالية: وضع مخطط سياحي عام لاستثمار بحيرة القرعون.
وانفاذاً لهذا المرسوم عقدت اللجنة سبعة عشر اجتماعاً في مقرّ محافظة البقاع في المدة المتراوحة بين 18/10/66 لغاية 16/12/66.
وقد قامت اللجنة بزيارة البحيرة ومشارفها عدة مرات لإجراء الكشف الحسّي على المنطقة المجاورة ودرس الامكانات، كما اطلعت على بعض الدراسات التي تتعلق بتجهيز البحيرة لأغراض سياحية.
ونتيجة الأبحاث، تتشرف اللجنة برفع هذا التقرير الى مقامكم راجية ان تكون قد وفقت بالقيام بالمهمة الموكولة إليها على الوجه الذي يؤمن مصلحة لبنان السياحية.
زحلة في 11 كانون الثاني 1967
التواقيع
ممثل وزارة الزراعة ممثل مصلحة تنفيذ المشاريع الانشائية محافظ البقاع
نبيه غانم عفيف سوبره جورج ساروفيم
ممثل وزارة الاقتصاد الوطني ممثل وزارة التصميم العام ممثل وزارة السياحة
اميل سكاف ريمي شامي جوزف سلهب
المقطع الثاني : المعطيات الطبيعية لمشارف بحيرة القرعون.
سنعرض باختصار، في هذا المقطع، المميزات الطبيعية لمنطقة القرعون ثم نبيّن بالتالي كيفية ربط البحيرة بالعاصمة والملحقات الأخرى المتاخمة للبقاع، مع ذكر أهم مواصفاتها الجغرافية والمناخية والبشرية... إلخ.
أولاً: اتصال البحيرة بمختلف المناطق اللبنانية والطرقات.
خمسة وسبعون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل العاصمة عن موقع البحيرة. مروراً بظهر البيدر وذلك عبر طريق غير متجانسة المواصفات. فهي عريضة جميلة ودائمة الصيانة في قسمها المشترك مع طريق دمشق ومدينة الشمس بمسافة تنوف عن الأربعين كيلومتراً بقليل. إلا أنها تضيق لدى تفرعها عنه في زبدل بالإضافة إلى إهمال صيانتها وازدحامها بالمقطورات الزراعية في مختلف ساعات النهار. وذلك لاجتيازها السهل الجنوبي من المنطقة الزراعية في البقاع.
أما الطريق المؤدية إلى البحيرة عبر صيدا – جزين – مشغرة – فممتازة حتى صيدا، وحسنة حتى جزين، وأما في المسافة الفاصلة بين هذه القصبة الجنوبية ومشغرة، فهي في منتهى الضيق والتعرج. وطولها يناهز الماية كيلومتراً، تحف بها المخاطر ولا تصلح في الوقت الحاضر لنقل السواح بالرغم من جمال الطبيعة وروعة الجبال والوديان والأحراج المحيطة بها.
وهناك طريقان آخران يصلان البحيرة، الأول بمدينة مرجعيون ومن ورائها بمنطقة جبل عامل والساحل، وهي غير سياحية في الوقت الحاضر، والثانية، بالشوف عن طريق أرز الباروك، وقد شقت مؤخراً، ولا تزال وعرة المسلك وبدون تعبيد.
وأخيراً فهناك طرقات تربط القرى الواقعة في منطقة البحيرة وتتفرع من الطرقات المذكورة آنفاً، اثنان منها فقط يتصلان بالبحيرة مباشرة، وهما طريق السد – مركبة المنشأة، عند البدء بتنفيذ أعمال الليطاني، وطريق ديرعين الجوزة القرعون القديمة المغمور بمياه البحيرة في جزئه الوسطي.
ثانياً: شكل الأرض وطبيعتها.
إن منطقة الليطاني هي انحسار سهل البقاع إلى الجنوب، وانخفاضه بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية في علو عن سطح البحر يتراوح بين /799/ متراً في أدنى نقطة منها و1100 متراً في أعلى مكان مأهول. أما قعر مجرى النهر فيقع على 799 متراً. بينما يتراوح منسوب المياه المتجمعة في البحيرة بين 830 متراً في شهر كانون الأول و860 متراً في شهر حزيران حيث تصبح مساحة صفحة المياه عشرة كيلومترات مربعة تقريباً.
ويختلف انحناء الجبلين الغربي والشرقي إلى الوادي مع طول البحيرة. فهو مرة قوي وحيناً منبسط. ويمكن بصورة عامة اعتبار الجهة الشرقية أقل انحناء من الجهة الغربية كما يمكن اعتبار منطقة عين زبدة – صغبين – دير عين الجوزة وما يقابلها من الجهة الشرقية المنطقة الأكثر انحناء بالنسبة لما هو من جنوبيها لجهة السد، وشماليها لجهة جسر جب جنين.
أما التربة بشكل عام، فهي من النوع المختلط (Mélanges) بلغة علماء التربة، وهي في العموم تربة فقيرة، محصاة يختلف فيها اللون مع الطبقات البدولوجية التي يبرزها اختلاف العلو، وقد تميزت في الماضي بالزراعات الفقيرة كالكرمة التقليدية التي قضى عليها مرض "الفيلوكسرا" والتوت التي انهزمت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحت وطأة منافسة الحرير الاصطناعي، ثم أخذت تتنفس منذ حين بتشجيع من الدولة عبر مكتب الحرير.
إن التربة الغنية والصالحة لمختلف الزراعات هي تلك المحاذية للنهر والتي غطتها كلياً أو جزئياً مياه البحيرة منذ ثلاث سنوات.
ثالثاً: المعطيات المناخية.
تتميز منطقة البحيرة بمناخ خاص وعناصر هذا المناخ ثلاثة:
1- الرطوبة:
إن بعد المنقطة عن البحر أكسبها مناخ الجفاف البقاعي المشهور بصفاء الجو والمقصود لعلاج الأمراض الصدرية. وقربها من السلسلة الغربية المكسوة بالأحراج فأضفى على جفاف البقاع العام نوعاً من الاعتدال. وأخيراً فإن هذه البقعة من المياه والبالغة مساحتها صيفاً حوالي عشرة كيلومترات مربعة زادت في رطوبة الجو وخففت من عتو الرياح الربيعية والصيفية وذلك بشهادة أهالي المنطقة على أنها لم تقلل من أهمية الشمس في منطقة سياحية تعتبر فيها الشمس من المقومات الأساسية، فبلغت الساعات المشمسة فيها حوالي 3000 ساعة سنوياً.
2- الحرارة:
إذا أخذنا على وجه التخصيص منطقة الليطاني فإن الحرارة فيها أدنى بكثير من الساحل خلال أشهر فصل الشتاء بينما هي تختلف عنه في باقي أشهر السنة باختلاف ساعات النهار.
ففي الشتاء تبلغ الحرارة الدنيا في بعض الليالي 8 درجات تحت الصفر، ثم تعود لترتفع نهاراً إلى 15-20 درجة لدى حصول أي انقشاع وبروز الشمس.
أما في الصيف، فالحرارة معتدلة ويمكن بأن تبلغ في النهار 40 درجة مئوية.. وباختصار يمكن التأكيد بأن الحرارة في منطقة الليطاني تقرب من الحرارة العامة في البقاع من حيث الفارق الكبير المسجل بين ساعات الليل وساعات النهار إلا أنه تجدر الملاحظة بأن هذا الفارق هو هنا أكثر اعتدالاً خصوصاً إذا ما قورن به في البقاع من جهة وفي الساحل من جهة ثانية.
3- الأمطار:
إن نظرة خاطفة على الخريطة المائية في لبنان تبين لنا بوضوح كثافة الأمطار في منطقة صغبين – مشغرة – جبل الريحان. وتكوين المنطقة الجغرافي، يبدو بنظر الأخصائيين، سر هذه الخاصة، فهي بنظرهم منطقة – تلاقي للكتل الهوائية المشحونة من البحر عبر وادي البقاع الممتد إلى المنطقة الفلسطينية وتلك الآتية من الشمال وعبر جبال لبنان. وهذا ما يفسر هطول أمطار يبلغ معدلها ألـ 1200 ملمتراً مع إمكانية تسجيلها في بعض السنوات رقم 2000 ملمتراً القياسي.
إن كمية الأمطار الواقعة سنوياً في منطقة الليطاني لا تفوق الكمية الهاطلة في البقاع عامة وحسب بل، أنها تتعدى النسبة الهاطلة في الساحل أيضاً، وذلك مع أقل بعدة أيام ماطرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن موقع البحيرة الطبيعي بين سلسلتين من الجبال الشاهقة، الريحان من جهة الغرب، وحرمون من جهة الشرق، يؤهلها للرياضة الشتوية المختلفة كالتزلج الثلجي والصيد الشتوي بالإضافة إلى التزلج المائي، وتمضية أيام من الراحة الاستجمام في أكثر أيام الشتاء قساوة.
والنتيجة الحتمية لهذا الإطار المتميز بكثافة الأمطار والثلوج، هي وفرة الينابيع المتفجرة في كل مكان من السفح الغربي، مما يسهل إقامة المنتزهات الطبيعية، بالإضافة إلى ازدهار بعض الزراعات الشجرية المثمرة والحرجية وتأمين المياه العذبة لأضعاف أضعاف عدد السكان الحاليين في المنطقة، فضلاً عن وجود بعض ينابيع ثبتت طبيعتها المعدنية بالتحليل المخبري والعلمي (عين زبدة).
رابعاً: تقدير الإقبال على المنطقة بعد تجهيزها:
ليس لدينا في الوقت الحاضر اية معلومات احصائية عن عدد الزوار للمنطقة، لذلك يتعذر علينا إذاً تحديد عددهم المرتقب ولكن يتبين لنا مما تقدم ان جمال الطبيعة من شأنه ان يستدر العدد الكبير من الزوار للتوقف أثناء رحلاتهم السياحية خصوصاً إذا ما حرجت المنطقة وتأمنت الطرق الصالحة وانشأت اماكن النزهة والتخييم والنظارة "Vista Point".
اما رياضة التزلج المائي ولها هواتها، فإن عددهم سوف يتكاثر بشكل ملموس لجودة نوعية المياه وهدوئها نسبياً مع العلم ان حلاوة المياه تكمن من اجراء سباقات دولية على مستوى رفيع جداً.
اما الصيد البريّ، فبالنظر لوجود الطرائد بكثرة في تلك المنطقة الى جانب صيد الاسماك في البحيرة، يجعل المنطقة فردوس الصيّاد وواحة للراحة والاستجمام. كل هذا بالاضافة الى المناخ المعتدل والذي له محبذوه وطالبوه، فهو ليس بالجاف كمناح الصحارى وليس بالرطب كمناخ السواحل، فإن مستقبل المنطقة لا بد ان يكون مزدهراً ومشجعاً.
تبقى ملاحظة أخيرة وهي ان لقرب جبل الشيخ الجبل الذي تكسوه الثلوج لفترة طويلة من السنة وهو من أحسن مناطق التزلج في لبنان (تقرير الخبير جان فرنكو) لميزة تضاف الى اخواتها لتجعل من المنطقة مرتعاً سياحياً فريداً وممتازاً تسمح بالتفكير بإنشاء مركز سياحي على مشارف بحيرة القرعون.
خامساً: الموقع السياحي:
إن موقع البحيرة في جنوب البقاع وهو المنطقة الوسط بين بعلبك حيث الأعمدة الرومانية التاريخية وراشيا حيث عبير الاستقلال المتضوع من أقبيتها، وجسر الخردلي حيث قلعة "بوفور" الشهيرة، وجزين وشلالاتها وصيدا وقلعتها.
إن موقع البحيرة هذا يجعل منها استراحة للسائح قبل وبعد زياراته إلى الأماكن الأثرية الأخرى، فبردها عابر حتى إذا ما وجد فيها أسباب الراحة والسلوى، مكث فيها مدة وقصدها مرات.
هذه هي الطبيعة في منطقة الليطاني...
لقاء رائع بين جبال لبنان، وسهله الأكبر، المستحيل وادياً خجولاً...
ومناخ معتدل، فلا هو بجفاف الصحراء، ولا هو برطوبة الساحل، ولا هو بقساوة الأعالي...
وإطار طبيعي خلاب عجيب يتصل بالأرض بحيرة مشلوحة هادئة حالمة، وبالسماء شمساً دافئة دائمة وقمراً مسامراً تحف به مواكب النجوم وقرى لبنان الزمردية العالقات فوق الجبال والمرتفعات.
...كل ذلك في عرس للطبيعة دائم قبل أن أتاح الخلق إقامته في أي مكان آخر من المعمورة...
هذه هي الطبيعة في منطقة الليطاني...
ولكن الطبيعة هي من صنع الله وإبداعه، والمطلوب من اللجنة تقديم مقترحاتها وتوصياتها لتحقيق التزاوج الأروع بين خلق الله وإبداع الإنسان، فما هي هذه المقترحات؟.
المقطع الثالث: مساهمة العنصر البشري في استثمار
الامكانات الطبيعية للبحيرة.
أولاً: مساهمة العنصر البشري في استثمار الإمكانات
الطبيعية من خلال المشروع المقترح.
لقد استندت اللجنة في وضع اقتراحاتها للتجهيز السياحي في منطقة بحيرة القرعون إلى الأسس والمبادئ الضرورية التالية:
أ- حماية الموقع من التشويه نتيجة قيام الأفراد بمنشآت أو تجهيزات غير ملائمة.
ب- إعادة تقييم الموقع الطبيعي (كالتحريج ومكافحة الأمراض الحرجية...).
ج- إنشاء التجهيزات الأساسية التي من شأنها إتاحة الفرص لقيام نشاطات رياضية ترفيهية وتشجيع الأفراد للقيام باستثمار مشاريع سياحية تعود بالفائدة على المنطقة وعلى المصلحة السياحية في لبنان.
وتطبيقاً لهذه المبادئ تقترح اللجنة:
1- توسيع وتحسين وتطوير وتجميل الطرق المؤدية
إلى بحيرة القرعون.
- طريق زبدل – صغبين – مشغرة
- طريق بر الياس – المرج – جب جنين القرعون.
- طريق صيدا – جزين – مشغرة
- طريق القرعون – مرجعيون.
- طريق البحيرة – راشيا
وقد صنفت جميع هذه الطرق طرقاً رئيسية بموجب المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 لكونها تؤدي مباشرة إلى مراكز الاصطياف والاشتاء والأماكن الأثرية والسياحية الهامة المصنفة.
إن أوضاع الطرق هذه في معظم أقسامها غير ملائم في الوضع الحاضر لجهة عرضها أو تخطيطها أو منعطفاتها وصيانتها لذلك توصي اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بجعل تلك الطرق بوضع يسمح باستجلاب السواح والمتنزهين إلى البحيرة على أن تنفذ وفقاً للأولوية التالية:
أ- طريق قب الياس – صغبين – مشغرة: تقويمها وجعل جميع أقسامها بعرض لا يقل عن 14 متراً بما فيه الجوانب والإنشاءات اللازمة لها.
ب- طريق صيدا – جزين مشغرة: تقويمها وجعل جميع أقسامها بعرض لا يقل عن 14 متراً.
ج- صيانة الطرق الباقية: وتقويم بعض منعطفاتها وإجراء بعض الإصلاحات الضرورية فيها.
2- حرم البحيرة:
ترى اللجنة أنه من الضروري اقتطاع شريط من الأراضي التي تحيط بالبحيرة بغية حماية جوانبها وإتاحة الفرص للمتنزهين والصيادين للتنقل على ضفافها في أي موقع أرادوه دون أن يعيقهم تصوين الأراضي المملوكة من الأفراد والمحاذية للشاطئ فضلاً عن أن وجود منشآت خاصة على الضفة من شأنها أن تلوث المياه.
يقع منسوب المياه الأعلى على علو 858م وذلك لفترة وجيزة نسبياً في السنة أي بين شهري أيار وحزيران وتنسحب المياه تدريجياً بعد ذلك بسبب استعمال المياه للكهرباء والري تاركة وراءها فسحات من الأراضي يختلف عرضها باختلاف طبيعة الأرض، وكمية هطول الأمطار السنوية.
لذلك تقترح اللجنة لحظ حرم عرضه ثلاثون متراً ابتداءً من منسوب المياه والذي بحدود 860 متراً على أن يخصص للمتنزهين على الأقدام وأن ينشأ عليه بعض المقاعد الحجرية أو الخرسانية مع تشجير هذا الحرم وغرسه بالأزهار.
3- التنظيم المدني:
لقد أعدت مديرية التنظيم المدني مشروع تنظيم مدني لمشارف بحيرة القرعون يقترح:
1- الموافقة المبدئية على المشروع كما اقترحته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
2- الموافقة على نظام البناء والفرز التالي للمنطقة الواقعة بين حدود منطقة الدرس وحدود منطقة الاستملاك المقترحة من قبل المصلحة.
- المساحة الدنيا للقطع المعدة للفرز والبناء2000 م2
- الواجهة الدنيا 30 م.ط
- العمق الأدنى 40 م.ط.
- معدل الاستثمار السطحي 15%
- عامل الاستثمار العام 0.30
- عدد الطوابق الأقصى أرضي 2
- التراجع الجانبي والخلفي 6 م.ط.
- التراجع عن التخطيط 10 م.ط
- التصاوين: - القسم السد علو 1.00 م مكسو بالنباتات.
- يعلوه حديد رفيع علو 1.00
مكسو بالنباتات.
شروط عامة:
- يجب أن لا يقل عرض الطريق عن 10 م.ط
- يجب أن لا تقل نسبة مصلحة بناء الوجهات بالحجر الطبيعي عن 60% من مساحة الواجهات الخارجية.
- يمنع إنشاء المؤسسات المصنفة من أي فئة كانت والمستودعات ما عدا محطات توزيع المحروقات السائلة من الفئة الأولى فقط.
- يسمح بإنشاء بيوت السكن والمطاعم والفنادق والملاهي والشاليات.
3- يلفت نظر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى وجوب تخصيص مناطق ضمن منطقة الاستملاك تمكن الأفراد من الاستفادة من البناء بشروط خاصة بمحاذاة البحيرة.
وقد وافق عليه المجلس الأعلى للتنظيم المدني وصدر قرار مبدئي يتناسب تماماً مع المخطط الذي تقترحه لجنتنا هذه والتي توصي بأن تستصدر النصوص اللازمة بأسرع وقت لوضع موضع التنفيذ كي لا تشوه المنطقة فيما إذا ترك الحبل على الغارب.
4- التجهيزات السياحية المقترحة للمرحلة الأولى:
(راجع الخريطة المرفقة)
في مرحلة أولى تقترح اللجنة العمل على إنشاء وحدة سياحية تحتوي على:
أ- مركز استقبال يضم مكتب لمدير المنطقة السياحية مع صالة عرض وشعبة بريد وهاتف.
ب- حدائق حرة للنزهة مجهزة بمقاعد وطاولات ومياه جارية ومواقد وتجهيزات للتسلية كالمراجيح وطاولات لكرة الطاولة مع أوعية للأقذار ومباول عامة ومراحيض ومرآب مفتوح للسيارة.
ج- حدائق لتأمين نصب الخيام أو مقطورات التخييم مجهزة بمياه جارية وطاولات طعام وموقد لكل خيمة مع التيار الكهربائي وأوعية للأقذار ومباول عامة ومراحيض ومرآب مفتوح للسيارة.
د- تجهيز مكان على الضفة خاص بالسباحة تؤمن فيه الحراسة والمراقبة منعاً لكل حادث من أي نوع كان: غرق، سرقة، إلخ... مع مبنى مناسب لنزع الثياب وحفظها.
هـ- إنشاء منزلق للقوارب وهو كناية عن طريق معبدة تصل منسوب المياه الأقصى بالأدنى ويسمح بإنزال القوارب بسهولة وبدون ضرر إلى البحيرة والعكس بالعكس.
و- إنشاء مرفأ عائم يكون بمثابة مربط للقوارب عند عدم استعمالها وهو كناية عن مرآب يتبع البحيرة في تغييرات منسوب المياه خدمة لرواد البحيرة من صيادين ومتنزهين ورياضيي التزلج المائي ويكون من المستحسن أن تنشأ منائر تأميناً للسلامة والملاحة ليلاً.
ز- من الأهمية الكبرى أن يلحظ مساحة كافية من الأراضي تشاد عليها الفنادق والمطاعم في المستقبل لأن اللجنة ترى أن لا حياة لمشروع ضخم لهذا دون إنشاء مؤسسات سياحية تستقبل الزبائن لإقامتهم وإطعامهم.
ولكن تنفيذ هذه المشاريع هو من اختصاص القطاع الخاص، ويتطلب بعض الترتيبات والتطمينات من نجاح المشروع في قسمه الأول، المتعلق بالحقل العام، ليصار فيما بعد إلى إنشاء الفنادق والمطاعم والمقاهي.
ح- تخطيط، وشق، وحدالة، وتزفيت شبكة الطرقات الداخلية، بين الوحدات المار ذكرها، مع إحاطتها بالأزهار، أو الشجيرات المزهرة، مع تأمين شبكة المياه الجارية، ومد خطوط الكهرباء والهاتف، وإنشاء شبكة المجارير، حفاظاً على النظافة وحرصاً على الصحة العامة.
5- التجهيزات السياحية المقترحة في المرحلة الثانية:
أ- إنشاء وحدات سياحية مماثلة في الضفة الشرقية للبحيرة تحتوي على كافة التجهيزات المقترحة في الضفة الغربية.
ب- أن تطور الإقبال على هذه الوحدة السياحية النموذجية قد يجعل من المناسب لحظ بعض المشاريع المتممة للمجموعة السياحية المقترحة نذكر منها منذ الأن:
- ميدان سباق الخيل.
- نادي لصيد الحمام والفروسية.
- مطار شراعي.
- مصاد.
- حلقة لسباق السيارات.
- تجهيز البحيرة بالضوء والصوت.... إلخ.
6- يمكن إنجاز التجهيزات السياحية المقترحة في
الفقرات السابقة بالتزامن الذي قتضيه آلية التنفيذ.
الأكلاف (بأسعار سنة 1967)
1- تحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى بحيرة القرعون.
تقدر التكاليف اللازمة لتحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى بحيرة القرعون والمذكورة بالفقرة أ بحوالي 2800000 ل.ل.
2- التحريج:
تحريج حوالي 300 هكتار بكلفة 250000ل.ل.
3- حرم البحيرة:
تقدر المساحة اللازمة لحرم البحيرة بحوالي 600000 م2 تقريباً تتراوح قيمتها بين 600000 ل.ل. ومليون ل.ل.
4- الوحدة السياحية: (المرحلة الأولى)
أ- الأراضي:
تقدر المساحات اللازمة لهذه الوحدة السياحية بحوالي 400000 م2 تقدر قيمتها بحوالي 600000 ل.ل. وهذه المساحة اللازمة للحدائق والفسحات الحرة العامة ولا تشمل المساحات اللازمة للفنادق أو المطاعم الخاصة التي ينبغي أن تتم هذه الوحدة السياحية.
ب- التجهيزات:
الطرقات الداخلية 1000م×60 ل.ل=60000ل.ل
مياه الشرب 1000م×20 ل.ل=20000ل.ل.
مركز استقبال 15×40×120 ل.ل=72000 ل.ل
مقاعد وطاولات ومراكز التخييم 20000ل.ل
تجهيزات سياحية 60000ل.ل
منزلق للقوارب وموقف السيارات 90000ل.ل
احتياطي غير ملحوظ 8000 ل.ل
400000 ل.ل
يضاف إليها تكاليف المرفأ العائم وتكاليف الإنشاءات الفندقية والمطاعم التي يرى ترك تشييدها للأفراد ضمن شروط معينة.
5- المرحلة الثانية:
إن تكاليف المشروع في مرحلته الثانية توازي تكاليفه في المرحلة الأولى يضاف إليه كلفة التجهيزات الإضافية التي قد تبلغ قيمتها حوالي 400000ل.ل.
المقطع الرابع: آلية تنفيذ المشروع وتأمين الأراضي
اللازمة:
يتطلب تنفيذ المشروع المخطط المعروض استصدار نظام تنظيمي مدني للمنطقة (المديرية العامة للتنظيم المدني) ومن ثم القيام ببعض الإنشاءات والأعمال التي هي من اختصاصات مختلف الإدارات (مديرية الطرق – مديرية المباني – وزارة الزراعة.... إلخ) وتجدر الإشارة أن اعتمادات الأشغال من الممكن تأمينها من موازنات تلك الإدارات العامة غير أن الأمر الأساسي في الموضوع هو في تأمين الأراضي اللازمة للمنشآت العامة وربما للإنشاءات الخاصة بالسياحة.
تأمين الأراضي اللازمة:
إن مدى المخطط، الموكول إلى اللجنة وخاصة حول بحيرة القرعون، موقوف على مساحة الأراضي المحيطة بها والتي يمكن للدولة تملكها من أجل هذا الغرض.
ومتى علمنا أن هذا المخطط قد يحتاج إلى ما يقارب 3 ملايين من الأمتار المربعة، يملكها في الوقت الحاضر بضعة آلاف من الأشخاص، أدركنا، أنه لا مفر من درس الطريقة الفضلى التي يقتضي على الدولة نهجها لتملك هذه الأراضي مع مراعاة حالة الخزينة ومصلحة الملاكين التي ستنتزع ملكية عقاراتهم عنهم.
وبما أن القوانين المعمول بها حالياً في لبنان تتعرض إلى طريقتين يمكن للدولة أن تتملك هذه المساحات الشاسعة بواسطتها، وهما طريقة الاستملاك وطريقة إنشاء الشركات العقارية بصرف النظر عن مكان شرائها بالتراضي او قبولها كهبة. فيجدر بنا بالتالي، التدقيق في هاتين الطريقتين بتبيان حسنات وسيئات كل منهما بالتفصيل، ووقع كل منهما على الدولة وعلى الملاكين.
طريقة الاستملاك:
يمكن للدولة أن تستملك، العقارات التي هي بحاجة إليها، وفقاً لأحام قانون الاستملاك العادي المعدل، وهذه الطريقة هي الأبسط والأقرب للمنطق والأعراف المتعامل بها، إلا أن من شأنها أن تثقل كاهل الخزينة بمبلغ يتراوح بين 3 ملايين ل.ل و8 ملايين ل.ل (أسعار سنة 1967). كما أن من شأنها أن توجد اختلالاً في ميزان العدل والإنصاف، بين الملاكين في المنطقة الواحدة، إذ أن في الاستملاك يقبض أصحاب العقارات المستملكة ثمن عقاراتهم هذه، والتي في أغلب الأحيان لا يملكون سواها، وتنقطع علاقتهم بها، بصورة كلية بينما، يستفيد أصحاب العقارات المجاورة التي لم يتناولها الاستملاك بارتفاع عامودي في أسعار عقاراتهم من جراء تنفيذ المخطط السياحي الموكول إلى اللجنة وضعه وذلك بما يوازي أضعاف ثمنها في الوقت الحاضر.
والمثل على ذلك أن شخصاً يملك عقاراً مساحته ألف متر مربع يقبض ثمنه بالاستملاك ألف وخمسماية ليرة لبنانية (أسعار سنة 1967)، إذا خمن متر الأرض المربع بليرة ونصف الليرة، بينما يصبح عقار جاره البالغة مساحته ألف متر مربع أيضاً والذي لم يطله الاستملاك يساوي ما لا يقل عن أضعاف هذا المبلغ تقريباً، عند الشروع بتنفيذ المخطط، وبما لا يقل عن أضعاف هذا المبلغ بعد التنفيذ.
في الشركة العقارية:
إن قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962، ألمح في المادة 19 منه إلى إمكان إنشاء شركات عقارية في لبنان يمكن معها إجراء تنظيم مدني معين في منطقة ما، وقد صدر بتاريخ 29/1/1965 المرسوم رقم 959 المتعلق بتنظيم هذه الشركات، وتحديد ماهيتها وموضوعها وكيفية تأسيسها وإدارتها، وتملك أسهمها، وتصفيتها وتوزيع أموالها.
والدولة إذا ما حددت منطقة معينة، يقع المخطط السياحي الموكول إلى لجنتنا وضعه في صميمها، وأعلنت أن هذه المنطقة هي موضوع تصميم وتنظيم مدني، وأنشأت عملاً بأحكام المادة المادة 19 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 شركة عقارية بينها وبين ملاكي العقارات التي تحتوي عليها هذه المنطقة، أن تتملك مجاناً وبدون دفع أي ثمن ما يقارب ربع مساحة المنطقة موضوع التصميم والتنظيم المنوي إقامتها فيها وذلك عملاً بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 24 والمادة 28 من المرسوم رقم 159 تاريخ 29 كانون الثاني 1965 المار ذكره.
وإذا كنت مساحة المنطقة هذه، تبلغ أربع مرات، المساحة اللازمة للمخطط السياحي، موضوع تقريرنا هذا، تكون الدولة تملكت هذه المساحة بكاملها مجاناً وبدون أن تدفع من خزينتها أي مبلغ في هذا السبيل. إنما عليها ان تسلف المبالغ اللازمة لإنجاز المخطط.
إلا أن هذه الطريقة؛ إذا كانت مثلى بالنسبة للدولة وللتنظيم المدني، فإن لها حسنات وسيئات ومحاذير بالنسبة إلى أصحاب العقارات المؤلفة منها الشركة العقارية.
فمن حسنات هذه الشركة أن تجعل العقارات المذكورة هذه، والتي هي بأغلبيتها في الوقت الحاضر، صغيرة المساحة (لولبية بشكلها الهندسي وغير منتظمة) عقارات شكلها الهندسي أجمل ومساحتها أكبر بحيث تصلح أكثر لمقتضيات قانون التنظيم المدني الذي سيرافق وضع المخطط السياحي وتنفيذه، وذلك عن طريق ضم هذه العقارات إلى بعضها وفرزها فيما بعد إلى وحدات عقارية متجانسة تختفي فيها عيوب العقارات الأصلية، ومن حسنات الشركة العقارية أيضاً أن يستفيد أصحاب العقارات التي سيقوم المخطط السياحي عليها من التحسين الذي سيطرأ حتماً على العقارات المجاورة لها، بينما تنقطع هذه الفائدة عنهم كلياً في حال اعتماد طريقة الاستملاك.
وأما سيئات الشركة العقارية ومحاذيرها بالنسبة لهؤلاء الملاكين فهي عديدة نخص منها:
أولاً: انخفاض المساحة التي كانت يملكها كل منهم إلى ثلاثة أرباعها عند إنشاء الشركة العقارية وإعلانها طالما أن الدولة ستأخذ مجاناً ربع المساحة الإجمالية للعقارات المؤلفة منها الشركة.
ثانياً: حالة الشيوع التي يصبح فيها هؤلاء الملاكين، بينما كان معظمهم إن لم نقل كلهم يملكون بالاستقلال عقاراتهم هذه ومن المعلوم والمسلم به، أنه ليس للحصة الشائعة في عقار ما الثمن الذي يكون لها فيما لو كانت مفرزة.
ثالثاً: في الشركة العقارية تفرض حالة الشيوع هذه على الملاكين إلى حين التصفية العامة، ويجبر بالتالي هؤلاء الآخرين على هذه الحالة مدة من الزمن خلافاً للمبدأ العام، القائل "لا يلزم أحد على الشيوع".
رابعاً: إن طرح العقارات هذه بالمزاد العلني عند التصفية ليس من مصلحة أصحابها، وهم في أغلبيتهم فقراء، لا يملكون "شروى نقير"، ويخشى أن تصبح العقارات المطروحة هذه لقمة سائغة في أفواه الأثرياء الذين يهبون لشرائها ورما تكتلوا فيما بينهم لتملكها بأبخس الأثمان.
خامساً: إن الارتفاع العامودي المرتقب في أسعار عقارات الشركة العقارية، سيطرأ حتماً عند المباشرة بتنفيذ المخطط السياحي لبحيرة القرعون وإما قبل ذلك فلا يرتقب حلول أي تحسن في ثمنها وإذ طرأ تحسن ما من جراء وضع المخطط فقط وقبل المباشرة بالتنفيذ، فيكون طفيفاً جداً لا يوازي ثمن ربع المساحة الذي فقدها العقار عندما تملكت الدولة هذا الربع.
ومتى علمنا، أن تاريخ تنفيذ المخطط السياحي لبحيرة القرعون، هو أمر غير مبتوت فيه، وأن التخطيط المذكور يمكن أن ينفذ بعد مدة طويلة، كما يمكن أن يهمل ولا ينفذ أبداً، أدركنا، الضرر الفادح الذي يمكن أن يقع على ملاكي العقارات التي تضمّها الشركة العقارية، إذ يفقد هؤلاء ملكية العقارات التي كانوا يملكونها أصلاً لتصبح لهم ملكية شائعة في عقارات انبثقت عنها بعد أن تكون الدولة أخذت ربعها مجاناً.
وإذ يصار عند تسجيل هذا الربع على اسمها، إلى تصفية الشركة وبالتالي إلى بيع هذه العقارات المنقوصة المساحة بالمزاد العلني، بثمنها الأصلي أو بأقل، طالما أنها منقوصة المساحة كما ذكرنا، وطالما أنه لم يباشر بعد بتنفيذ المخطط السياحي الذي من شأنه وحده أن يرفع أثمان العقارات المطروحة.
وأخيراً تقترح اللجنة بكل تحفظ إذا رأت الدولة ذلك مناسبا وعلى سبيل استكمال البحث القانوني استصدار قانون خاص ببحيرة القرعون يوفق بين مصلحة الدولة وأصحاب العقارات يكون أساسه قانون الشركات العقارية.
التعديلات المقترحة مع الإضافات:
1- يجب أن يتضمن مرسوم تأسيس الشركة العقارية تعيين موظف في إحدى الإدارات يعهد إليه، بمسؤولية ملاحقة المعاملات العقارية وسواها المنصوص عنها في المادة 9 وما يليها من المرسوم رقم 595.
2- يجب أن يضاف إلى قانون الشركات العقارية النص الآتي:
إذا لم تباشر الدولة في القسم العائد لها من الشركة العقارية لتنفيذ كل أو بعض المنشآت السياحية بذاتها أو بواسطة أشخاص عاديين أو معنويين يعهد إليهم هذا الأمر بمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر مرسوم تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية يكون من حق أكثرية مالكي عقارات الشركة إذا شاؤوا طلب إبطال مرسوم التأسيس هذا أمام مجلس الشورى الذي يعطي مهلة قصوى لقبول الطلب أو رفضه مدتها ستة أشهر ولا يكون لقراره هذا أي طريقة من طرق المراجعة.
3- يجب تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 959 على الوجه الآتي:
من أجل تخمين عقارات الشركة تؤلف لجنة خاصة عليها أن تنجز أعمالها بمدة أقصاها ستة أشهر ولا تكون لقراراتها أية طريقة من طرق المراجعة.
4- تعديل نص المادة 22 على الوجه الآتي:
إن أسهم الشركات العقارية هي أسهم اسمية وتبقى دوماً كذلك ولا يجوز التفرغ عنها بين الأحياء إلا بموافقة مجلس الإدارة. وبعد استيفاء كافة الشروط التي يكون قد وضعها بهذا الصدد.
إلا أنه لا يجوز للمجلس رفض التفرغ عن أسهم الشركة إلا بالاستناد إلى أسباب وجيهة وبثلثي أصوات أعضائه.
5- تعديل المادة 30:
لا يمكن أن يباشر بتصفية الشركة العقارية ما لم يتم تنفيذ المخطط السياحي الموضوع من قبل اللجنة بكامله أو الجزء المقرر تنفيذه نهائياً من أصل المخطط المذكور.
الجزء الثاني:
ملاحظات حول الإجراءات العملية اللازمة للتنفيذ
أولاً : إيلاء المواضيع البيئية على امتداد مجرى الليطاني وصولاً الى سدّ القرعون الاهمية الكبيرة، على اعتبارها الحجر الاساس في نجاح اي مشروع سياحي، إذا ما كان يستهدف إنماء المنطقة، وذلك انطلاقاً من النظرية الاقتصادية الجديدة التي تقول بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تقاس بتعاظمها الرقمي بل باقترانها بسلامة البيئة، وان النموّ الرقمي البحت هو غير اقتصادي وغير اجتماعي، لأنه غير بيئي. وعليه ينبغي القضاء على اسباب التلوّث الذي يلحق بمياه النهر بدءاً من منابع البردوني وعنجر حتى سدّ القرعون، وذلك بمنع استخدام مجرى النهر كمكبّ للنفايات على أنواعها وبخاصة مياه الصرف، مع الاشارة الى ان لدى وزارة الطاقة مشروعاً سبَق وأحاله رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومديرها العام الأسبق الدكتور فادي قمير الى مجلس الوزراء خلال ثمانينات القرن الماضي، ويتضمن إنشاء قنوات ضخمة تتسع لجميع مياه الصرف في كافة القرى المحيطة بالنهر والبحيرة شرقاً وغرباً حتى ما بعد السدّ، حيث يتمّ تكريرها وإعادة استعمالها، وقد بلغت تكلفته في ذلك الحين كما هو معروض في هذا المشروع، نصف التكلفة التي سيتوجبها تكرير مياه الصرف المنزلية في كل قرية كما هو حاصل منذ مدّة.
ولا بد من التنويه في هذا الإطار الى احراز تقدّم كبير في تنفيذ مشروع معالجة النفايات المنزلية في زحله وقضائها، إضافة الى ما بدأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ فترة قصيرة بالعمل على تنفيذ مهمتين:
الاولى: تنفيذ مشروع الهبة المقدمة من الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية (ASDI) لدراسة المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة القرعون (المرحلة الثالثة)، والتي تمّ قبولها بموجب المرسوم رقم 4089 تاريخ 16 تشرين الاول 2000.
الثانية: تنفيذ مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الوطنية الاميركية للتنمية، من أجل معالجة مشكلة تلوّث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، والتي أبرمت بموجب المرسوم رقم /16972/ تاريخ 15 أيار 2006.
ويبقى بأن تسهّل مهمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في الإسراع بتنفيذ مضمون هذين المرسومين، لكونهما يشكلان البداية العملية لتنفيذ احدى أهم حلقات المخطط السياحي العام لإستثمار بحيرة الليطاني، مع الإشارة الى ان مسألة البيئة تحتل المرتبة الاولى في تنفيذ المشروع، وقد بدأت معالجتها كما هو مبيّن أعلاه، ويأتي بعدها تنفيذ الفقرات التالية تدريجياً أخذاً بالاعتبار التسلسل العملي وطبقاً للمرحلتين اللتين تضمّنهما المشروع الأساسي.
ثانياً : حراسة "وحماية" وتنظيم استخدام مياه البحيرة، وبقطع النظر عن الحادث المؤسف الذي أدّى مؤخراً الى غرق المواطن الزحلي المرحوم طوني بطيش في مياه البحيرة. وبعيداً عن الدخول في أسباب حصول هذا الحادث، والتي تحاول كل من هذه الجهات التهرّب من مسؤوليتها، ودفعها باتجاه الجهات الاخرى، فأن ما يشدّ اهتمامنا، وبصورة موضوعية، التركيز على وجوب اتخاذ جملة من الاجراءات التي سيلتزمها تنفيذ المشروع والتي يمكن اختصارها بما يلي:
1- البدء بتأهيل وتنظيم فرقة من الحراس تتولى حماية مياه نهر الليطاني من منابعها، بدءاً بأعالي مدينة زحلة، وعنجر وحتى السدّ، بغية عدم الاعتداء عليها خلافاً للقوانين المرعية الإجراء، والحدّ من تلويثها على اختلاف مصادر وأنواع هذا التلويث.
2- البدء بتنفيذ بعض الإجراءات المنوّه ببعضها في الفقرة /4/ من المقطع الأول من الجزء الأول من تقرير الخبراء، وبخاصة فيما يتعلق بـ:
(1) – بناء مراكز للإدارة، وللمعدات، وللزوار ...
(2) - تخطيط، وشق وتزفيت شبكة الطرقات المبنية في المشروع، وبخاصة الطريق المحاذي لحرم البحيرة بعد وضع اليد على الأراضي الملاصقة لحرم البحيرة وجوارها، مع الإشارة الى ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد قدّمت ما تملكه من هذه الأراضي، ويبقى ما يتقاطع مع هذه الاراضي من أملاك خاصة.
(3) – اضافة طريق المرج وطريق كفريا – الشوف الى لائحة شبكة الطرقات المطلوب جعلها ملائمة لإستجلاب السواح والمتنزهين والمذكورة في المقطع الثالث من الجزء الأول.
(4) - إنشاء جهاز حكومي بإشراف مصلحة الليطاني، او مستقلاً عنها، يتولى إدارة المشروع مع مستلزماته من سيارات، وقوارب، ووضع الترتيبات والأنظمة لتأمين مراقبة السّباحه في البحيرة، وسير المراكب في غمارها من خلال فرقة غطاسين مختصّين في مراقبة وتوجيه خطوط سير القوارب المرخّص لها، وحماية ممارسي رياضة التزلج المائي، وفقاً لما هو متبع في المجمّعات السياحية البحريّة.
(5) – إنشاء برك للسباحة على امتداد شاطئ البحيرة لتلبية رغبات السّواح بمختلف اعمارهم، وممارسة رياضة السباحة، بمراقبة فرقة من الغطاسين المختصّين.
(6) – ايجاد مركز طبّي لتقديم الخدمات الصحيّة الطارئة ونقل المصابين بحالات مفاجئة الى أقرب المستشفيات.
(7) – التخطيط لتأمين المساحات اللازمة لتربية الخيول والسباق، وللمطار الشراعي.
إن الدولة هي المعنية بإتخاذ هذه الاجراءات وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والصحية منها، وبالدرجة الاولى فيما يعود للسطح المائي الذي هو ملك عام، ولا يمكن إسناده الى القطاع الخاص وذلك من خلال جهاز حكومي يضبط استعمال هذا السطح وما يجاوره تأميناً للسلامة العامة سواء كان ذلك لسائح معرّض للغرق أو للإصطدام بقارب يمخر سطح البحيرة.
ثالثاً : الإشارة بصورة واضحة الى ان انشطة المشروع يجب بأن تتسع رقعتها لتمتدّ من مركبا الى طريق جب جنين – كفريا، بحيث يطوق الطريق أو الاوتوستراد المحاذي للبحيرة كامل هذه المنطقة، وتقام فيها أنشطة المشروع، كتربية الخيول وسبق الخيل، والمطار الشراعي، ألخ ...
رابعاً : الإعداد لمهرجانات سنوية وموسمية داخل البحيرة، عبر باخرة كبيرة او منظومة من القوارب، او على شاطئ البحيرة يتسع لأعداد كبيرة من المشاركين، وتقام فيه ندوات ولقاءات لبنانية، وعربية، ودولية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والعلمية ...
خامساً : الإعداد لخط سياحي جوّي (Téléférique) يجمع بين رواسي حرمون شرقاً، وأعالي السلسلتين الشرقية والغربية المحيطتين بالبحيرة.
سادساً : الاعداد لطريق سياحية زراعية، تبدأ بمدينة راشيا وقراها الجنوبية والشمالية والغربية مروراً بالقرى والمؤسسات المحيطة بالبحيرة والمتواجدة في كفريا وقب الياس وزحلة وكامد اللوز وعنجر ونيحا وصولاً الى بعلبك والهرمل. وتشتمل هذه الطريق على محطات تتضمن أسواقاً متخصصة بالسلع الغذائية الريفية (المونة) إضافة الى المنتجات الزراعية الطبيعية المنزهة من المستحضرات الكيماوية والى الأعشاب العطرية والطبية المنتجة في المنطقة، قبل وبعد تصنيعها (بمراقبة رسمية).
وفي ذلك كله ما يساعد على تنمية المناطق الريفية والجبلية التي لم تعد زراعتها كافية لتأمين المداخيل المناسبة، فتأتي الطريق الزراعية السياحية المقترح إنشاؤها معطوفة على الحركة السياحية لتساهم في تشجيع الانتاج الطبيعي، والصناعات الحرفية والعائلية، وتسهيل تصريفه
سابعاً : يبقى الاشارة الى دراسة امكانية تاسيس شركة عقارية تضم الدولة ومالكي العقارات الخاصة في المدار الجغرافي السياحي المحيط بالبحيرة، يتم من خلالها ضمّ وفرز العقارات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشكل الجزء الأكبر من مساحة هذا المدار، ولا يمكن استثمارها سياحياً ليس فقط لضآلة مساحتها، بل لعدم انتظام شكلها الهندسي، وذلك مقابل اسهم تمثل قيمة كل من تلك العقارات آخذة بالاعتبار اصحابها من جهة ثانية وهم بمعظمهم من الفقراء الى متوسطي الحال، ولا تكون من جهة ثانية معروضة للبيع الى الاجانب إلا بنسبة محدودة واعتباراً من الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ثامناً : ويبقى عقد اجتماعات وخلوات بين الجهات الرسمية والمحلية لتعديل ما ورد في نص المشروع الاساسي، والملاحظات التي اضيفت إليه.
د. نبيه غانم
الجزء الثالث
الملاحق
- مرسوم رقم /72/ تاريخ 3/10/1964 حول إعلان المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون "منطقة درس" المحددة على الخط المنسوب /900/ من جهة القرعون و/950/ لجهة عيتنيت وصغبين.
- مرسوم رقم /2987/ تاريخ 20/10/1965 حول تحديد الإعلان المذمور في المرسوم رقم 72 تاريخ 3/10/1964.
- مرسوم رقم /5578/ تاريخ 17/9/1966 حول تأليف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لإستثمار بحيرة الليطاني مؤلفة من السادة: محافظ البقاع الاستاذ جورج ساروفيم رئيساً، وممثلون: عن وزارة السياحة (جوزف سلهب)، مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية (عفيف سوبره)، ممثل وزارة الزراعة (نبيه غانم)، ممثل وزارة التصميم العام (ريمي شامي)، وممثل وزارة الاقتصاد (اميل سكاف).
- مرسوم رقم /4089/ تاريخ 16/10/2000 حول هبة مقدمة من الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية (ASDI) لدراسة المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة القرعون – المرحلة الثالثة.
- مرسوم رقم /16972/ تاريخ 15/5/2000 حول إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية، من أجل معالجة مشكلة تلوّث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون (مع نص مذكرة التفاهم).
- خريطة بحيرة القرعون الممتدة من سدّ البير نقاش لسدّ القرعون شمالاً حتى طريق جب جنين كفريا جنوباً.
مرسوم رقم 72
إعلان منطقة درس، المنطقة المحيطة
ببحيرة القرعون
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 أيلول 1962 المعدل بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963.
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 آب سنة 1964 محضر رقم 34
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي
المادة الأولى: تعلن منطقة درس، المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون المحددة على الخريطة المرفقة (1) على الخط المنسوب /900/ من جهة القرعون والخط المنسوب /950/ لجهة عيتنيت وصغبين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 تشرين الأول سنة 1964
مرسوم رقم 2987
تجديد اعلان منطقة درس
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 أيلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموحب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963.
بناء على المرسوم رقم 72 تاريخ 3 تشرين الاول 1964 القاضي بوضع المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون تحت الدرس
بناء على القرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 حزيران سنة 1965 (محضر رقم 24).
بناء على اقتراح وزير الأشغل العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: تجدد سنة ثانية اعتباراً من 3 تشرين الاول سنة 1965 مدة اعلان المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون المحددة على الخريطة (1) المرفقة على الخط المنسوب 900 لجهة القرعون والخط المنسوب 950 لجهة عيتنيت وصغبين منطقة درس، والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 72 تاريخ 3 تشرين الاول 1964.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الخاجة
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965
مرسوم رقم 5578
تأليف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لإستثمار
بحيرة القرعون
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار سنة 1966
بناء على اقتراح وزيري السياحة والتصميم العام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 آب سنة 1966
يرسم ما يأتي
المادة الأولى: تؤلف لجنة لوضع مخطط سياحي عام
لإستثمار بحيرة الليطاني من:
- محافظ البقاع (رئيساً)،
- الأعضاء هم: ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة التصميم العام، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، ممثل عن وزارة الزراعة، ممثل عن مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية.
المادة الثانية: تجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع بناء على
دعوة من رئيسها.
المادة الثالثة: تقدم اللجنة الى وزير السياحة تقريراً عن أعمالها مع مشروع المخطط العام في مهلة أقصاها شهران.
المادة الرابعة: يعطي رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه تفويض حضور عن كل جلسة قدره 75 ل.ل. تصرف تعويضات اللجنة من موازنة وزارة التصميم العام (الباب 17 الفصل 1 بند 8 فقرة 1: نفقات دروس).
المادة الخامسة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عالية في 17 أيلول سنة 1966
مرسوم رقم 4089
قبول هبة مقدمة من الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية (ASDI) لدراسة المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة القرعون – المرحلة الثالثة
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولاسيما المادة 52 منه،
بناء على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة اللبنانية ومدير برنامج الهيئة السويدية للتعاون والتنمية (ASDI) في بيروت بتاريخ 30/8/2000،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) ولاسيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/7/2000،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية (ASDI) لدراسة المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة القرعون بقيمة /1.240.000/ كروان سويدي اي ما يوازي /156.000/ دولار اميركي (235.170.000 ليرة لبنانية).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000
مرسوم رقم 16972
إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية من أجل معالجة مشكلة تلوّث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1/3/2006 وبتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزراة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية من أجل معالجة مشكلة تلوّث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، عبر "مشروع نظام معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة"، الموقعة في بيروت بتاريخ 21/12/2005 والمرفقة ربطاً.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
ولد نبيه غانم في بلدة صغبين بالبقاع الغربي، واتم مراحل دراسته من الابتدائية حتى الثانوية في مدرسة الفرير في الجميزة.
حاز غانم على 3 شهادات جامعية، فنال شهادة الهندسة الزراعية من المعهد الزراعي الوطني في غرينيون بفرنسا، كما نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، اضافة الى شهادة دبلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف ايضا.
شغل غانم عددا من الوظائف الادارية في لبنان وخارجه، بحيث تسلم رئاسة ادارة الثروة الزراعية في لبنان من العام 1958 حتى العام 1964 ، ورئاسة مصلحة زراعة البقاع من العام 1964 حتى العام 1970، ومن ثم رئاسة مصلحة التعاون في البقاع من العام 1973 حتى العام 1992، واخيرا تم تعيينه مستشارا لمجلس ادارة بنك بيروت للتجارة من العام 1992 حتى العام 1997.
كما عيّن غانم مندوبا للبنان لدى منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط من العام 1980 حتى العام 1993، ونائباً لرئيس المنظمة نفسها من العام 1984 حتى العام 1986.
