اعتبر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان، انه "في ظل الاستهداف المقصود لموقع رئاسة الجمهورية في لبنان من قبل الذين يعطلون نصاب الجلسات، والتباطؤ في الدعوة إلى جلسات يومية لتحقيق إنتخاب الرئيس، بات واضحا أن الغاية من مصادرة نصاب الثلثين لجسلة إنتخاب رئيس للجمهورية، هو مصادرة الجمهورية برمتها في ظل المستجدات الخطيرة في المنطقة".
وشدد على أنه "من الضرورة الوطنية والمسؤولية الأخلاقية الإسراع في إنجاز إستحقاق الإنتخابات الرئاسية في لبنان لما لموقع الرئاسة في لبنان من ركيزة إستراتيجية لقيام الدولة اللبنانية وهي الجمهورية ذات النظام الديموقراطي في الشرق الأوسط".
ودعا الى "إنتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت ممكن وتأمين وصول رئيس قوي إستقلالي يعمل بكل قوة على تركيز دعائم الوطن ككيان سياسي مستقل بذاته ووطنا فريدا في قلب منطقة مليئة بالصراعات والنزاعات".
واشار إلى أن "المادة 49 الخاصة بإنتخاب رئيس الجمهورية تحدد صراحة بأن الاقتراع يجري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وهذه الفقرة من هذه المادة لا لبس فيها لجهة جواز الإنتخاب في الدورات التي تلي بالغالبية المطلقة التي تشمل على حد سواء مسألتي النصاب القانوني للجلسة وطريقة فوز الرئيس في دورات الانتخاب هذه، ولم يشر الدستور بأي شكل من الأشكال بوجوب نصاب الثلثين لا صراحة أو تلميحا، وبالتالي فإن عدم الانتخاب هو خرق فاضح للدستور يقوم به الفريق المعطل".
