لفتت لجنة الطوارئ في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان الى أن "أول مطلب لمزارعي الزيتون هو منع إستيراد زيت الزيتون وحب الزيتون حتى بيع آخر قطرة من الزيت المخزن لدى المزارعين اللبنانيين، كما أن بعض مزارعي الزيتون سلموا كميات من زيتهم إلى الجيش اللبناني ونريد تحديد أسماء الأشخاص المسؤولين عن المماطلة والتأخير في دفع حقوق المزارعين".
وطالبت خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، وزارة المالية بـ"المبادرة إلى تسديد حقوق المزارعين ومن مجلس الوزراء إتخاذ قرار شراء 200 ألف تنكة زيت بشكل سنوي لسد حاجة الجيش والقوى الأمنية ودور الرعاية ولتخفيض فائض الإنتاج الهائل لدى المزارعين، وذكروا المستهلكين اللبنانيين بأن زيت الزيتون اللبناني صاحب المزايا الدوائية والغذائية الهامة موجود بوفرة لدى المزارعين ولدى الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مناطق زراعة الزيتون".
كما ذكروا الحكومة اللبنانية بأن "زيت الزيتون هو نفط لبنان الأخضر وإن قطاع الزيتون قد أعطى الإقتصاد اللبناني منذ آلاف السنين وسيعطيه للآلاف السنين الأخرى القادمة أكثر من أي مخزون نفطي سينضب سريعاً تاركاً خلفه ركام التلوث والدمار البيئي الناتج عن استخراج هذا النفط".