أكد "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان وزعته مفوضية الإعلام في الحزب، "تضامنه الكامل مع النائب العربي سعيد نفاع، الذي يتعرض مجددا للملاحقة والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسبب مواقفه السياسية والوطنية والقومية التي يؤكد فيها، كل مرة، الهوية العربية لأبناء طائفة الموحدين الدروز، والانتماء إلى الخط الوطني الفلسطيني والتواصل مع العمق العربي في سوريا ولبنان".
وأشاد بـ"هذه المواقف التي تتلاقى مع الخطوات الكبيرة التي قام بها النائب وليد جنبلاط على مدى سنوات متتالية، بالتواصل مع أبناء الطائفة الدرزية، والتأكيد على انتمائهم القومي والعربي في مواجهة سياسات الإحتلال الإسرائيلي التي تسعى لسلخهم عن محيطهم الاجتماعي، وإيهامهم بأنهم متميزون عن إخوانهم الفلسطينيين من خلال بعض التقديمات المصطنعة، وهو الذي سعى وشجع على عدم الإلتزام بالخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال".
ولفت إلى أن "المناضل نفاع كان وسيبقى شريكا في مسيرة التواصل الوطني والقومي والعربي، ولعب دورا محوريا مع المشايخ في رفض الحصار الذي مارسته إسرائيل وفي كسر حلقاته التي كانت تطبق على مجتمع الموحدين الدروز في فلسطين".
وفي هذه المناسبة، جدد الحزب الدعوة الى "ابناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين للتضامن مع النائب نفاع، ورفض الإجراء الظالم الذي يستهدفهم جميعا، كما دعاهم الى لحفاظ على المنجزات التي حققوها حتى الآن من خلال رفع مستويات الوعي القومي والسياسي لمخاطر المشروع الاسرائيلي، الذي يريد وضعهم في مواجهة مع أبناء وطنهم"، مؤكدا أن "التمسك بالبعد العروبي لهويتهم الدينية والسياسية يرتدي أهمية مضاعفة في هذه اللحظة الإقليمية المشتعلة حيث تتجه المنطقة نحو حروب ونزاعات مسلحة غير بعيدة عن الطائفية والمذهبية".
وذكر البيان أن "المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد أصدرت منذ أيام حكما بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف سنة، بحق النائب المناضل سعيد نفاع بتهمة زيارته لسوريا التي تعتبرها اسرائيل دولة معادية".
