تضامنا منه مع اهالي المفقودين وضحايا الإختفاء القسري، شارك عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر في اعتصامهم امام السراي الكبير في بيروت، وتقدم صباحا من الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء بسؤال خطي رسمي عبر رئيس مجلس النواب، طالب فيه بوجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4/3/2014 النهائي والمبرم، الذي كرس حق الأهالي بمعرفة مصير احبائهم المفقودين، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري الموجودة في الملف المكون من قبل اللجنة الرسمية التي شكلت في العام 2000.
وشكر النائب مخيبر رئيس مجلس الوزراء على سرعة استجابته لمطالب الأهالي والتزامه تسليم الملف المطلوب والمتوجب، (هذا الإلتزام المبلغ شفاهية اليه والى المعتصمين بواسطة رئيسة قلم مجلس الوزراء)، وأمل بالتنفيذ الكامل والسريع وفق منطوق قرار مجلس شورى الدولة.
وكذلك اكد النائب مخيبر استمراره العمل حتى الحل الكامل والمناسب لملف ضحايا الإختفاء القسري أيا كان مكان اختطافهم او اعتقالهم المفترض (ان في سوريا او في لبنان) وأيا كانت الجهات المتهمة بهذه الجرائم الشنيعة، لا سيما عبر مناقشة واقرار اقتراح القانون الخاص بالمفقودين وضحايا الإختفاء القسري، المتضمن تشكيل هيئة وطنية متخصصة بحل هذا الملف الإنساني والوطني بامتياز.
