أوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي غالب غانم أن "هناك اكثر من 430 مدعى عليه بملف الموقوفين الاسلاميين"، مشيرا الى أن "هذا الملف وصل الى المجلس في ايلول 2012، وهناك 39 موقوف و430 مدعى عليه وتم استجواب الموقوفين كل موقوف على حدة وهناك قرارات مهل للموقوفين غيابيا وتم تفريع محاكمات المدعى عليهم عبر تجانس الافعال الجرمية الى 37 ملف وصدر احكام بـ22 ملف والباقي سيصدر تباعا".
وشدد غانم في حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة" على أن "هذه الملفات الشائكة تحتاج الى وقت كي تنجز"، متمنيا "الاسراع بهذه المحاكمات لكن لا يجب ان ننسى القدرات والامكانيات والاوضاع القضائية التي تؤخر اصدار القرارات".
وأكد "ضرورة الفصل بين السياسة والقضاء، لان القضاء ليس حرم للسلطة التنفيذية وليس مستعمرة ويجب الفصل حسب النظام السياسي والقضائي واحكام الدستور"، لافتا الى أنه "يجب على القضاء أن يتحمل المسؤولية لكن لا يمكن ان نحمل القضاء عاتق الظروف السياسية".
