أشار عضو هيئة التنسيق النقابية ​محمد قاسم​ لـ"النشرة" إلى اننا "نضغط اليوم من أجل تعديل نص مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وتصويبه ليصبح كالقوانين السابقة، سارية على القطاع العام والخاص حيث ان التشريع منذ العام 1956 وحتى اليوم لم يفصل بين المعلمين". وقال: "هذه بدعة جديدة يخشى ان تكون مقدمة لفصل المسارات نهائيا".