أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد اليوم التقرير التفصيلي لنظام النزاهة الوطني خلال ورشة عمل نظمتها في فندق الريفييرا بحضور ومشاركة نائب رئيس الجمعية كميل منسّى والنائب غسان مخيبر والدكتور فؤاد زمكحل والسيد جان عليّة والقاضي نبيل صاري والأستاذ أمين نعمة وعدد من شخصيات مؤسسات القطاع العام والخاص وأعضاء الهيئة الإدارية.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لنائب رئيس الجمعية السيد كميل منسّى شدد فيها على "سعي الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد منذ العام 1999 للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في لبنان من خلال التشديد على أهمية الإصلاح عن طريق تحديد مؤشرات النظام الوطني للنزاهة وركائزه، والعمل على نشر توعية مدنية شاملة في المجتمع؛ آخذة بعين الإعتبار حاجات مجتمعنا وأولوياته".
ومن ثم عرضت الباحثة الرئيسية للمشروع الأستاذة هدى غصن نتائج دراسة نظام النزاهة الوطني التي ترصد أداء ثلاثة عشر قطاعاً في المجتمع وتظهر مدى قدرة كل منها في تعزيز الحكم الديمقراطي العادل من خلال تقييم مدى التزامها بمعاييرٍ ثلاث مذكورة في منهجية التقرير. هذا وقد عُقدَت حلقتي نقاش حول مواضيع متعددة جسّدت الركائز الأساسية لنظام النزاهة الوطني أبرزها: السلطة التشريعية مع الأُستاذ غسان مخيبر - السلطة القضائية مع القاضي نبيل صاري - أنظمة الرقابة في المناقصات مع السيد جان عليّة مدير عام إدارة المناقصات – مؤسسات القطاع الخاص مع الدكتور فؤاد زمكحل – مؤسسات الإعلام مع السيد ابراهيم تابت – منظمات المجتمع المدني مع السيد أديب نعمة والأحزاب السياسية مع السيد سعود المولى الذي تعذّر عن الحضور فتلا كلمته الدكتور سعيد عيسى مدير المشاريع الميدانية في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد.
واختُتمت الورشة بمأدبة غداء على شرف الحضور.
