رأى منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ "تجديد اعتقال الناشطة الحقوقية غادة جمشير إلى 22 تشرين الأول على خلفية تغريداتها بشأن الفساد في مستشفى الملك حمد الجامعي يعد مصداقاً للسياسات القمعية التي تطبقها حكومة البحرين مع المدافعين عن الحريات والمدونين في مواقع التواصل الإجتماعي".
وأشار المنتدى، في بيانٍ له، الى أن "السلطات البحرينية باتت توظف القوانين المعمول بها في قسم الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الناشطين وملاحقتهم قضائياً، لافتاً الى أن "التغريدات التي نشرتها الكاتبة جمشير كانت تشير إلى حالات فساد في مؤسسة حكومية هي مستشفى حمد الجامعي، في حين اعتبرتها النيابة العامة اهانة لأشخاص آخرين وهو ما يعد تكييفاً للتهم بما يخالف قواعد القانون الجنائي". وطالب بـ"الإفراج عن الناشطة وبقية معتقلي الرأي، والإلتزام بمتطلبات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف".
