اشار رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، الى انه "بعد الاطلاع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، تبين لنا أن وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادىء العدالة والمساواة قد ضربت، وتم افراغها من مضمونها الحقيقي من خلال التمييز بين الموظف القائم بالخدمة والموظف المتقاعد، حيث ان الاساتذة والمعلمين حرموا الدرجات الست التي هي حق مشروع، وليس لأحد أن ينتزعها منهم".
واوضح عزام في بيان صدر عن الرابطة، انه "طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد بالامكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والاجور، وخصوصا في طريقة معاملة المتقاعدين. فمشروع الحكومة السابقة حرمت المتقاعدين الدرجات الست التي اعطيت للاساتذة بالملاك، وبعد احالة مشروع الحكومة على المجلس النيابي، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس السلسلة، وقد اجرينا اتصالات مع اعضاء اللجنة شارحين لهم مطالبنا وحقوقنا المسأوية، وتوصلنا بنتيجتها الى قبول اللجنة النيابية بأحقية اعطاء المتقاعدين الدرجات الست، لأن جوهر سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح للرواتب حسب مؤشر غلاء المعيشة منذ عام 1996، وبالتالي اي زيادة على الرواتب يجب ان تطال جميع الموظفين الاداريين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين، بالنسبة نفسها، تحقيقا للمساواة وتأمينا للعدالة".
