لفت نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب الى أن "نقابة المهندسين وحرصا منها على الحد من الخلافات والنزاعات بين المهندسين وزبائنهم، عمدت إلى إعداد نظام تسجيل معاملات حديث، مفصل ومتوازن، حددت فيه حقوق وموجبات كل جهة من جهتي التعاقد بشكل دقيق، ودعت بموجبه إلى توقيع عقد - اتفاقية وتكليف - بين المهندس والمالك والتي من شأنها إعلام كل جهة من جهات العقد بموجباته، وحقوقه، وكيفية التقيد ببنودها ودقائق تنفيذها، وعمدت النقابة إلى إدراج بنود، ضمن هذه الاتفاقية، تحث الجهتين على اللجوء إلى نقيب المهندسين أو من يكلفه لمحاولة فض هذا النزاع باعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات مثال التوفيق والوساطة، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم، بدلا من الذهاب إلى القضاء، وذلك توفيرا للوقت والكلفة وحفاظا على السرية في الإجراءات وعلى سمعة ومكانة طرفي النزاع".
وخلال إفتتاحه لـ"دورة الحد من نشوء الخلافات والنزاعات بين المهندسين وزبائنهم"، اشار الى أن "النقابة تقوم ومن باب نشر التوعية بتنظيم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية في مجال العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في العقود الهندسية، لتجنب الوقوع بالنزاعات أو الحد منها"، موضحا أن "هذه الندوة هي حلقة في هذه السلسلة"، مؤكد أن "المهندس يحتاج دوما إلى الإثقال والمتابعة على المستوى القانوني والإداري للتمكن من تجنب الوقوع في الإشكالات الناجمة عن عدم الإلمام بالشروط التعاقدية وبحقوق وموجبات كل جهة من جهتي العقد، والتي تعطل وتوقف تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى الخلافات والاكلاف الكبيرة، كلنا بغنى عنها لو عرف كل فريق موجباته وحقوقه المدرجة في العقد أو في القانون الواجب التطبيق عليه".
