أطلقت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات "استدعاء طعن امام الرأي العام" بقانون التمديد الثاني لمجلس النواب اللبناني، الذي اقر في الخامس من الشهر الحالي ونشر في الجريدة الرسمية في العاشر منه، وذلك "لتعذر قبول المجلس الدستوري الطعن شكلا".
كما أطلقت الجمعية عريضة شعبية على موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تدعو فيها المواطنين وهيئات المجتمع المدني للتوقيع على قرار الطعن، تعبيرا عن رفضهم للتمديد، وذلك على موقع الجمعية www.lade.org.lb وعلى الرابط: http://chn.ge/1svTko4.
في ما يلي، نص إستدعاء الطعن بدستورية القانون الذي أقره مجلس النواب تمديدا لولايته: "هذه المراجعة كان يفترض أن تقدم إلى المجلس الدستوري، وهي موجهة إليه، نظريا، كونه صاحب الصلاحية في إبطال القوانين المشوبة بمخالفة دستورية. أما وقد حصرت المادة 19 من الدستور مراجعة المجلس المذكور برئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وعشرة نواب (إضافة إلى رؤساء الطوائف في مجالات محددة)، فقد حجبت عن المواطنين وعن النقابات وعن الجمعيات وعن سائر قوى المجتمع الحية، هذه الإمكانية.
لذلك، ولأن الموقعين يعتبرون أنفسهم معنيين بصورة مباشرة بسيادة الدستور، بمبادئه الضامنة للحقوق والحريات،ولأنهم يتمسكون بحقهم في إنتخابات دورية، ولأنهم أمام طبقة سياسية باتت تستسهل مخالفة هذه المبادئ، للمرة الثانية على التوالي، متذرعة بمبررات واهية، بعدما عجزت عن احترام الدستور والقوانين والمهل، ولأن المجلس الدستوري بات، في كل حال، يدور في فلك التعطيل المنسحب على سائر مؤسسات الدولة، في حين نريد له أن يكون المؤسسة الضامنة للحقوق، ولأن من حق الناس أن يعرفوا، ولأن من واجب الأحرار في نفوسهم أن يمانعوا وينتفضوا ويطعنوا، ولأننا نرفض الإذعان للأمر الواقع ولو سحق الحق بقوة بطشه، ولأن للحق دولة وللباطل جولة، لكل ذلك، فقد اختار الموقعون ان يسجلوا للحاضر وللتاريخ اعتراضهم على تمديد المجلس النيابي لولايته (وبالتالي تمديد النواب لوكالتهم)، معتمدين على الدستور والقانون، سالكين طريق الطعن القانوني، رافعين أسبابه وحيثياته إلى الرأي العام لتعذر المراجعة، شكلا، أمام المجلس الدستوري، مع اليقين بأن القانون غير الدستوري يبطل أيضا في عقول الناس وقلوبهم وفي ضمير وطني سيبقى حيا مهما غيبوه قسرا".
