أبدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك "أسفها الشديد لحصول التمديد للمجلس النيابي، والوصول الى مرحلة شبه تعطيل للمؤسسات الدستوريّة، خصوصاً بعد الفراغ المستمر في رئاسة الجمهوريّة"، معتبرة أن "التمديد يشكل تجاوزاً في الحياة الدستوريّة والديمقراطيّة".
وأعربت الهيئة في بيان عن خشيتها من "الدخول في أزمة ثقة تطاول نظامنا الديمقراطي الفريد في المنطقة التي تشهد تزايد مظاهر العنف والظلم السياسي والأمني "، مشيرة الى أنه "لا يزال هناك أكثر من بارقة أمل في المشهد السياسي اللبناني، أبرزها المواقف التي تطلق من أكثر من مرجعيّة روحيّة، من مختلف الطوائف، وتؤكد على تمسّكها بصيغة العيش المشترك والميثاق والدستور كما تجلّى في مؤتمر تحديات العائلة الذي عقد في مركز لقاء في الربوة، بالإضافة الى حيوية المجتمع المدني الذي يعكس صورة لبنان الحضارية".
ووجهت التحية الى الجيش والأجهزة الأمنيّة التي تمكّنت من بسط الأمن في أكثر من منطقة لبنانيّة، كما تمكّنت من تحقيق أكثر من إنجاز نوعي في محاربتها للإرهاب، داعية الى "الإسراع في تسليح الجيش والمضيّ قدماً في تنفيذ الخطة الوزاريّة لتنظيم وجود اللاجئين السوريّين في لبنان، خصوصاً أنّ جزءاً من الخلل الأمني مرتبط بفوضى هذا الوجود وكثافته، كما أملت الوصول الى نتيجة لإطلاق الجنود الرهائن".
وطلبت من المسؤولين إيلاء منطقة البقاع الشمالي الاهتمام الكافي، خصوصاً على الصعيدين الأمني والإنمائي، نظراً للمصاعب التي تمر بها المنطقة ، كما تم تأليف لجنة لمتابعة هذا الملف، وقد لاقت هذه الزيارة ترحيباً واسعاً من فعاليات المنطقة ومسؤوليها الروحيين والسياسيين.
وأكدت ضرورة "تكثيف الجهود من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، ونحن عشيّة عيد الاستقلال الذي نستقبله بأسى شديد نتيجة الفراغ في المقام الأول في الدولة"، داعية الى "الإسراع في إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ صحة التمثيل لمختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، يصار على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد من دون إنتظار إنقضاء مهلة التمديد".