اكدَ رئيسُ جمعيةِ حمايةِ المستهلك ​زهير برو​ أن لبنان يفتقدُ إلى أنظمةٍ لإنتاجِ غذاءٍ سليم وهذا لا يتحقق إلا باقرارِ قانونِ سلامةِ الغذاء الكفيلِ بايجادِ اسسٍ وانظمة لانتاجِ الغذاء السليم ، مُحملاً النظام السياسي مسؤوليةَ عدمِ اقرارِ هذا القانون ، مشيراً إلى وجودِ صراعٍ سياسي بين الاحزابِ والطوائف لتسلُمِ الهيئةِ الوطنية لسلامةِ الغذاء بغيةَ الإستفادةِ منها .

وحيّا برو في حديث اذاعي، مبادرةَ وزيرِ الصحة وائل ابو فاعور، مؤكداً أن ما يقومُ به هو تطبيقٌ لقانونِ حماية المستهلك ،ولفت إلى ضرورةِ توظيفِ هذه المبادرة في المكانِ الصحيح ، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن وزارةَ الاقتصاد لا تقومُ بأيّ خطوةٍ لمعالجةِ الفسادِ الغذائي.

وختم برو بالقول : هناكَ ثماني جهاتٍ مسؤولةٍ عن سلامة الغذاء ، بينما سلامةُ الغذاء ضائعةٌ تحتَ اقدامِ هذه الجهات ومنها مصلحةُ الجمارك