أشار أحد أعضاء المجلس الدستوري في حديث صحفي الى ان "درس التقرير حول التمديد والذي أعده مقرر المجلس يحتاج الى أكثر من جلسة، وإن الجلسة التمهيدية والقراءة الأولى لهذا التقرير ستتمّ اليوم، وسيضع أعضاء المجلس ملاحظاتهم الأوّلية عليه"، مضيفاً إن "الأمر الوحيد الذي لم يعُد ممكناً بعد دخول المجلس النيابي اليوم يومَه الأوّل من الولاية الممددة بموجب القانون الثاني، هو القرار الذي كان متوقّعاً بتقصير مهلة التمديد من عامين وسبعة أشهر إلى مهلة تقنية أو إدراية قدرت يومها بسنة حدّاً أقصى".

ولفت الى ان "هذا التوجه يمكن ان يكون ترجمةً لاقتناع المجلس بأن المهلة المحددة للتمديد طويلة جداً. لا بل فهي مهلة خيالية إذا انطوى القرار في أسبابه الموجبة على الأسباب والظروف الأمنية التي دفعت الى التمديد طوال هذه الفترة"، مضيفاً إن "قرار تقصير الولاية كان من مهمة المجلس في الولاية السابقة، وليس الجديدة التي تبدأ اليوم، وهو إنْ بدأ ولايته الجديدة لن يعود قادراً على تقصيرها إلّا بموجب قانون جديد، وهذا ما وعد به "التفاهم النيابي الواسع" الذي كوّن الأكثرية النيابية من 95 نائباً أيدَت قانون التمديد، وسيبقى الأمر رهناً بترجمة وعدِهم بأن مدة الولاية الممدّدة يمكن أن تقصّر فور انتخاب رئيس جمهورية جديد الى الفترة التي تسمح تقنياً وإدارياً ومادياً وأمنياً بإجراء الإنتخابات النيابية".