اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان لها، ان "التقرير الذي بثته محطة "الجديد" في 17 تشرين الثاني 2014، وألمح إلى أن القاضي عفيف شمس الدين استجاب لضغوط سورية عندما أبرم قرارا أدى إلى إقفال محطة "إم تي في" اللبنانية في عام 2003، عار تماما من الصحة".
ولفتت المحكمة الى انه "عندما عرضت المسألة على الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اتخذ قرار بالأكثرية أسفر عن استمرار إقفال الشبكة التلفزيونية"،موضحة ان "القاضي شمس الدين، الذي كان يشغل وقتئذ منصب رئيس محكمة التمييز، أعرب عن رأي مخالف لقي قبولا حسنا من وسائل الإعلام اللبنانية".
