اشاد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بـ"أجواء مناخ الحوار بين القوى السياسية المتعارضة على الساحة اللبنانية"، معتبرا أن "موقف رئيس الحكومة الستبق سعد الحريري الاخير بداية مرحلة جديدة يمكن الاستفادة منها بتعزيز ودعم ثقافة الحوار بين القوى السياسية التي بدأت بخطى ثابتة ومتأنية والذي ينبغي ان يكون حواراً شاملاً وصريحاً وجدياً ليتمكن لبنان في ظل هذه الاجواء من تحصين امنه واستقراره وسيادته، وذلك بضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية بدءاً بالانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ممكن، والعمل الجدي لإبعاد لبنان عن كل الاخطار المحيطة به".
ودعا المجلس في بيان صدر بعد اجتماعه في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، كافة القوى السياسية في لبنان الى "وقف السجالات فيما بينهم افساحا للمجال لنجاح الحوار"، طالبا من الحكومة "استكمال الخطة الامنية في طرابلس والشمال بما يؤمن احترام القانون والكرامة الانسانية".
كما دعا الى "تسريع التحقيقات والمحاكمات احتراما للقانون داعيا الحكومة ومؤسسات الدولة الى الإسراع بدفع التعويضات للمتضررين في الاحداث الأخيرة، واطلاق ورشة اعمار وترميم المناطق المتضررة في احياء طرابلس والمناطق المحيطة بها، والمساعدة على تأمين فرص العمل للشباب، والحد من مشكلات البطالة والحرمان والاهمال التي تعاني منها مدينة طرابلس وعكار وكل مناطق الشمال منذ عقود، والخطة الامنية لا يمكن ان تنجح الا اذا توسعت لتشمل مناطق البقاع وبيروت وبقية المناطق اللبنانية التي تعاني من انحسار دور الدولة ومؤسساتها الامنية والرسمية"، مثمنا "الدور الحكومي الهادف الى تعزيز الامن الغذائي للمواطنين ووضع حد نهائي للفساد والفوضى والاهمال والتردي الذي يعاني منه العديد من القطاعات الصحية والغذائية والانتاجية وغيرها، آملاً ان تتحرك كل مؤسسات الدولة للحفاظ على سلامة الامن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي للبنانيين جميعا، فصحة المواطن وسلامة امنه الغذائي هي من اولويات وواجبات كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، كما دعا المجلس الى تسريع اصدار القوانين ذات الصلة".
وطلب المجلس من الحكومة "الإسراع لوضع حد لمأساة العسكريين اللبنانيين المحتجزين وايجاد كل الوسائل الممكنة والمشروعة لاعادتهم الى ذويهم ومراكز عملهم، والمجلس يعتبر هذه القضية قضية انسانية ووطنية بامتياز وهي مسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والفعاليات المؤثرة سواء كانت متوافقة او متعارضة، فتحرير أبنائنا المحتجزين يجب ان تكون في سلم أولويات الحكومة اليومية"، مناشدا المسؤولين كافة بـ"وجوب ايلاء القضية الاجتماعية والمعيشية التي اخذت منحى خطير ينذر الامر الذي يوجب اجراء المعالجات السريعة والملائمة لحجم هذه المخاطر".
