رأى المرجع الدستوري المحامي ​بول مرقص​ أن "المجلس الدستوري نجح في الشكل في اختباري توافر النصاب والأكثرية في إصدار قراره بالاجماع برد الطعن في التمديد للانتخابات النيابية، على رغم أن النص يشترط نصاباً وأكثرية موصوفين: ثمانية أعضاء للالتئام وسبعة اعضاء للتصويت"، موضحا أن "أمر الواقع القانوني الذي فرضه التمديد شديد الوطأة، إذ أنه لم تطرح قضية من نوع التمديد لمجلس نيابي على مجلس دستوري في العالم قبل أيام قليلة فقط من نفاذ التمديد، ومع إغفال السلطة للأعمال التحضيرية للانتخابات وفي ظل غياب رأس الدولة. وليس من اجتهاد دستوري مقارَن يُركن إليه".
ولفت مرقص في حديث لصحيفة "النهار" الى أنه "رغم أن موقف المجلس المناهض للتمديد واضح لم يذهب إلى إبطال قانون التمديد بسبب هاجس المزيد من إفراغ السلطة. وهذا في ذاته مخالف للدستور"، مشيرا الى أن "القيمة التي تمتاز بها قرارات المجلس الدستوري ليست في ما يُعرف بلغة القرارات القضائية العدلية "الفقرة الحكمية" فحسب، بل أيضاً وخصوصاً في حيثيات قراراته وتعليله ومضمونه، ولا سيما الأجزاء ما قبل "الفقرة الحكمية" التي امتازت هذه المرة بوضوح وبقوة معيارية في مبادئها force normative، اذ حملت إلزامات على عاتق السلطة التشريعية. ومن هذه الإلزامات ما ذهب إليه المجلس من ضرورة إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الممددة التي لم يكن في الإمكان التكهن بها. وهذا تحديداً أمر بالغ الأهمية ويجدر بالمجتمع المدني تلقفه والبناء عليه للضغط على السلطة. وثمة إلزام آخر لعدم ربط الانتخابات بقانون جديد للانتخابات، الى إلزام ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية. فهل من سلطة تستجيب؟".
واعتبر أن "السلطة تجازف بعدم الخضوع للقرارات القضائية، فإن الاكتفاء بالدعوة إلى عدم انتظار انتهاء الولاية الممددة وإجراء الانتخابات هو أكثر عقلانية من إبطال التمديد. وإذا كنا نعيش مساراً ديمقراطياً برلمانياً صحيحاً، فيجتمع مجلس النواب لمناقشة هذه الإلزامات والأخذ بها خصوصاً في تقصير مهلة التمديد".