أشار الممثل الاقليمي بالانابة في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان منطقة الشرق الاوسط رينو ديتال، الى أننا "نقف اليوم هنا بمناسبة 10 كانون الاول يوم حقوق الإنسان لنضم أصواتنا الى كل الهيئات والمنظمات العالمية وعائلات المختطفين والمختفين قسرا في كافة بلدان العالم تذكيرا بقضية هؤلاء وتضامنا مع عائلاتهم ومطالبة بكشف مصيرهم"، لافتاً الى انه "اليوم في لبنان وغيره أمهات وعائلات وأبناء المفقودين وأصدقاؤهم يرفعون الصوت عاليا من اجل معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا وعدم إفلات منفذي الإختطاف والإختفاء القسري من العقاب".
وأوضح ديتال خلال وقفة تضامنية مع اهالي المعتقلين في السجون السورية وضحايا الاخفاء القسري بدعوة من لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان، أن "الإخفاء القسري والإختطاف يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".
وأكد ديتال أننا "نلتقي اليوم للمطالبة بكشف مصير ضحايا الإختفاء القسري والإختطاف من جهات أخرى، وحث الحكومات والحكومة اللبنانية طبعا على التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ودمج هذه الإتفاقية في القانون الوطني اللبناني بإعتبارها جريمة ضد الإنسانية والتعاون مع الفريق العامل حول الإختفاء القسري في الأمم المتحدة للتحقيق بكل عمليات الإختطاف وكشف مصير المختطفين".
وذكر ديتال أن "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين جميع حالات الإخفاء القسري والإختطاف، كانتهاكات لحقوق الإنسان، ويناضل في سبيل مطالبة الدول بالإفصاح عن مصير الأشخاص المختفين قسرا والمختطفين وأماكن وجودهم، ومن أجل الإفراج عنهم ما لم توجه إليهم إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها وتوفر لهم محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية".