أعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، محمد صبيح عن "عزم جامعة الدول العربية إدراج ملف اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان".
ووصف صبيح في مؤتمر صحفي "عملية اغتيال الوزير زياد أبو عين، بأنها قتل متعمد بدم بارد"، مشيرا إلى أن "جزءا من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية"، موضحًا أن "هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير"، لافتا إلى أن "القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة".
وراى صبيح أن "القوات الاسرائيلية كانت تتعمد النيل من زياد أبو عين، وهم الذين طالبوا بتسليمه من الولايات المتحدة الأميركية قبل ذلك"، مؤكداً أن "عملية إخافة الشعب الفلسطيني أمر غير وارد على الإطلاق وجربوه أكثر من 6 عقود"، موضحًا أنه "لولا تلك الآلة العسكرية الكبيرة الضخمة التي تتلقاها إسرائيل وبدعم سياسي من كثير من الدول لم تكن لتجرؤ أن تقوم بأي عمل إجرامي كالتي تقوم به يوميًا في غزة والضفة والقدس والآن في هذا القتل المباشر لزياد في مسيرة سلمية تعلن عن رفض الاستيطان في الضفة الغربية".
