أشار مكتب وزير العدل أشرف ريفي الى أنه "مرة جديدة تحاول النشرة الاعلامية التي تنتمي للصحافة الصفراء "الأخبار" تضليل الرأي العام"، لافتاً الى انه "بعد سلسلة طويلة من مآثر نشر الأكاذيب الفاضحة، أوردت وقائعاً حول عملية الغش في توريد المحروقات لقوى الأمن الداخلي التي ينظر فيها القضاء، متعمدة تفسير هذه الوقائع بطريقة اتهامية محورة، تطال ريفي وبعض الضباط الذين عملوا تحت قيادته".

وتوجه مكتب ريفي في بيان، للرأي العام اللبناني، ولكاتب المقال وللجهة أو الجهات التي تقف وراءه أياً كانت، بالقول:"ان البرقية التي أصدرها ريفي الرقم 4355، بتاريخ 1612013، بتسليف النقيب محمد الرفاعي مبلغ 877 مليون و995 ألف ليرة لبنانية، من أحد صناديق قوى الأمن الداخلي، اتخذ ضمن الأصول القانونية، بموجب مذكرة موقعة من المدير العام لقوى الأمن"، موضحا أن "ريفي يفخر بأنه خلال استلامه المسؤولية، قام بكل ما يلزم وبما يسمح له القانون، لتسيير عجلة مؤسسة قوى الأمن، في ظل استهدافها، نظراً للمسؤوليات الوطنية الجسام التي كانت وما زالت تقوم بها، وفي ظل خطة بعض الجهات لتعطيل مجلس قيادتها، خدمة لأهداف سياسية وامنية يعرفها الرأي العام جيداً".

أما عن ادعاء صاحب شركة المحروقات، أن النقيب الرفاعي تسلم مبلغ 170 مليون ليرة، خلافاً للقانون لتسهيل أعمال الشركة، لفت مكتب ريفي الى أن "هذا الادعاء هو برسم القضاء الذي استمع الى افادة الرفاعي، واتخذ القرار الملائم بناء على ما لديه من معطيات"، مشيراً الى أنه "بالنسبة للمعلومات الانتقائية عن مساعدات مالية لأحد الضباط، فيلفت ريفي الى أن هذه المساعدات يقدمها المدير العام، على شكل مساعدات اجتماعية، وقد نال الكثير من ضباط وأفراد قوى الأمن من هذه المساعدات، التي يجيزها القانون 17 الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي، وما انتقاء اسم هذا الضابط من بين المئات من العناصر والضباط الذين ينالون هذه المساعدات، وما تضخيم حجم المساعدة الاجتماعية التي نالها، سوى محاولة لاستهداف ريفي، والتصويب على المؤسسة ككل، التي كان هؤلاء الضباط أبرز رجالاتها المخلصين الذين مارسوا واجبهم ومسؤولياتهم في أصعب الظروف وأدقها".

وأضاف: "للنشرة الاعلامية ومن وراءها نقول، أن محاولتكم الدائمة، استهداف ما قام به ريفي في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع ضباطها وأفرادها، لن تنجح، فهذا التراث النظيف الذي صنتعه تضحيات من استشهدوا، ومن يستمرون في حمل الرسالة، لا يمكن تشويهه بهذه الحملات التي تحترف التزوير والتحوير وسيلةً دائمة".