أشاد "التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان"، بتوقيف الجيش اللبناني للشيخ حسام الدين الغالي، ومعه 4 ارهابيين سوريين، مطالباً بمحاكمتهم امام القضاء المختص، وانزال اشد العقوبات بحقهم. وشدد التجمع في بيان، على ضرورة حصر ملف التفاوض بخصوص العسكريين المخطوفين بالدولة فقط، ممثلة بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، معرباً عن رفضه لأي دور مفترض لهيئة العلماء المسلمين، معتبراً أنها مشبوهة بوقوفها الى جانب مطالب الخاطفين الارهابيين.
واعتبر أن أداء الطبقة السياسية الحاكمة خالية من أية مسؤولية، وأنها غارقة في تعطيل مؤسسات الدولة وشل عملها، مشيراً الى أن ازمة النظام السياسي الطائفي في لبنان قد بلغت ذروتها، حيث الشلل في المؤسسات، وغياب الانتظام العام، وفقدان الامن والاستقرار والخدمات.
وأوضح التجمع ان هذا لا يكون علاجه بالمزيد من الطروحات الطائفية أو بتعديل طفيف للدستور، بل يستدعي مساراً انقاذياً شاملاً، يرمي الى إعادة تأسيس الدولة على أسس المواطنة وإلغاء الطائفية، داعياً الى عقد مؤتمر تأسيسي، يعيد صياغة السلطة.
ولفت الى أهمية اعتماد قانون انتخابي جديد، قائم على النسبية و الدائرة الواحدة، و تمثيل المرأة، و حق الشباب بالاقتراع في سن الـ18.
