أفادت صحيفة "النهار" أن "قضاة الأمور المستعجلة بدأوا إصدار أحكامهم برد الدعاوى التي تقدم بها وكلاء المالكين ضد المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود بحجة انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات 92/160 في 31 آذار 2012 وعدم لجوء مجلس النواب إلى تمديد العمل به في ظل العمل على إصدار القانون الجديد الذي صوّتت عليه الهيئة العامّة بعد عامَين في 1 نيسان 2014"، لافتة الى أن "الإهمال القانوني لتلك الفترة من قبل مجلس النواب أدخل القضاء في حالة من الإرباك نتيجة الحملة التي قام بها المالكون وتقدّموا بموجبها بمئات الدعاوى القضائية في مهلة قصيرة".